2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بمراكش آسفي الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل UMT بـ”انتحال صفة” أمام النيابة العامة داخل المحكمة الابتدائية قلعة السراغنة، في محاولة “لمساومتها والضغط عليها للتنازل على متابعة تلميذ”، وهو ما ردت عليه النقابة ببيان معمم.
وقالت التنسيقية في بيان حقيقة وصل “آشكاين”، نظير منه، أنه “على إثر الاعتداء الخطير والهمجي الشنيع الذي تعرضت له الأستاذة “ف ك” بثانوية تملالت التأهيلية بمديرية قلعة السراغنة، وفي ظل الصمت الجبان غير المبرر واللاقانوني واللا أخلاقي من طرف المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة والأكاديمية بمراكش ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول هذا الاعتداء الخطير والهمجي الشنيع الذي هز الشغيلة التعليمية بل وهز الرأي العام الوطني، وبعد استدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة صباح الأربعاء 20 نونبر 2024 للأساتذة والمعتدي عليها في إطار إنفاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل بناء على محضر الضابطة القضائية الذي حرر في الموضوع”.
وأشارت التنسيقية إلى أن “الأستاذة تفاجأت بحضور المدعو الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل UMT داخل مقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مخاطبا إياها بكونه يريد مساندتها وذلك دون أي طلب منها، لتتفاجأ وفي انتهاك صريح لسرية البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بدخوله مكتب السيد وكيل الملك عند استقبالها من طرف هذا الأخير بمكتبه والمعتدي بغرض استكمال المساطر، حيث عندما استنطق وكيل الملك الكاتب الجهوي، حول هويته قدم نفسه مدلسا على السيد وكيل الملك ومنتحلا صفة مساند للأستاذة”.
وأكدت على أن “الأستاذة لا تعرفه مطلقا ولا تربطه بها أي صلة سواء تنظيمية أو عائلية، وقدم نفسه بأنه حضر من أجل حفظ مصلحة التلميذ ومصلحة الأستاذة، إلا أن جميع ما صرح به في مكتب وكيل الملك يصب في اتجاه الضغط على الأستاذة من أجل التنازل عن استكمال المساطر القانونية الجاري بها العمل، في إطار متابعة المعتدي عليها كالقول على سبيل المثال لا الحصر: “… غا تكوني كبيرة 1 أستاذة إلى سامحتي للتلميذ عوض أنك تبعي وتكملي المساطر القانونية”.. ” ونتي أستاذة والأساتذة هوما القلب الكبير “، ومجموعة من الأقاويل قبل دخوله مكتب السيد وكيل الملك”.
واعتبرت لتنسيقية أن “الغرض من أقوايله هو جعل الأستاذة تتنازل عن المتابعة القضائية وصلت حد المساومة والسمسرة بالقول: “غا نشوفو ليك شي تكليف في الصونطر ديال قلعة السراغنة ونحيدوك من تما ” كجزاء جراء التنازل عن الدعوى القضائية”.
وطالب “المجلس الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي” رئاسة النيابة العامة “بفتح تحقيق حول ملابسات تواجد المدعو الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل UMT بمقر المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يومه الأربعاء 20 نونبر 2024، وبمكتب السيد وكيل الملك منتحلا صفة مساند للأستاذة ومدلسا على السيد وكيل الملك بشكل سافر، وترتيب الجزاءات حول هذا التصرف الأرعن وتنوير الرأي العام الوطني بنتائج التحقيق تماشيا مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
كما طالبت “المفتشية العامة للتربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في أسرع وقت، خاصة وأننا أمام تقصير إداري من طرف مديرة الثانوية التأهيلية تملالت التي سجل في حقها سابقا مجموعة من الخروقات القانونية في حق مجموعة من الأساتذة، ويتم التستر عليها وطمس الملفات”، مشيرا إلى أنها “حاليا تسارع الزمن من أجل طمس معالم مسؤوليتها التقصيرية عبر تحريض التلاميذ من أجل تغيير أقوالهم في حال التحقيق، ولديهم أدلة مادية حول الموضوع”.
محملين المسؤولية التقصيرية كذلك لكل من “المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بخصوص تطبيق المذكرات الوزارية ذات الصلة رغم علمهم بالاعتداء الهمجي الذي تعرضت له الأستاذة ف.ك عشية يومه الجمعة 15 نونبر 2024 ولم يحركوا ساكنا إلى الآن”.
ودعت “الأجهزة التنظيمية لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل UMT وطنيا إلى تحمل مسؤوليتها التنظيمية في هذا السلوك الأرعن الذي لا يمت للعمل النقابي المدافع عن الشغيلة التعليمية في شيء لا من قريب ولا من بعيد”، وفق لغة البيان، مؤكدين أن “خطة الضغط على الأستاذة من أجل التنازل عن الدعوى القضائية قد باءت بالفشل”.
ولفتت الانتباه إلى أن “الأستاذة بعد تعرضها لضغط رهيب ومساومة وسمسرة من طرف ممثل الممارسة اللانقابية رفضت التنازل عن الدعوى القضائية بعدما قدرت قبل ذلك الاتجاه نحو حفظ الملف رأفة بالتلميذ المعتدي عليها وأمه، لكنها بعدما استشارت محاميها الذي تعذر عليه الحضور معها تداركت الأمر في حينه، وطالبت بأن تأخذ المسطرة القضائية مجراها الطبيعي والعادي إنفاذا للقانون في إطار المتابعة القضائية للمعتدي عليها نظرا لما لحقها من ضرر صحي وخيم جدا”.، وفق أصحاب البيان.
وأوضحت أن “الأستاذة لحقها الضرر جسديا على مستوى الرأس وآلام على مستوى الصدر (صعوبة في التنفس، ومعنويا ونفسيا تمثل في ارهاق نفسي شديد، تسلمت على اثره من لدن الطب الشرعي شهادة طبية مدتها 20 يوما، وأن أول جلسة للمتابعة القضائية في حق المعتدي على الأستاذة حدد تاريخها مطلع شهر دجنبر 2024”.
رد النقابة
في مقابل هذه الاتهامات عمم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليمFNEUMT بيانا توضيحيا ردا على بيان التنسيقية، جاء فيه “للتصويب ودون لف ولا دوران ولا يمكن تغطية الحقيقة بترويج مغالطات”.
وأكدت الجامعة على أنه “بعدما تلقى المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليمFNEUMT لطلب مؤازرة من الأستاذة المعتدى عليها من طرف تلميذ بثانوية تملالت التأهيلية، وبعد دراسة الملف من طرف الكاتب الإقليمي ومكتب الفرع بضرورة مؤازتها، حيث تم تقديم الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يومه الأربعاء، وكان حضور المسؤولين النقابيين من الجامعة في الساعات الأولى من صباح الإثنين وقد احيط الملف بأهمية بارزة من لدن المسؤولين بالمحكمة، وتم التقديم، وفور انتهاء الجلسة ألتمس أحد اقارب التلميذ الصلح لما فيه من خير كما أن التلميذ بادر ملتمسا ومستعطفا من أجل الصلح وحينها تم تخيبر الأستاذة في إتخاذ القرار الذي يرضيها”.
وشددت النقابة على أنهم “سيبقون دائما حريصين و مطالبين بسيادة مناخ تربوي يحقق علاقة إيجابية ملؤها الود الوئام والاطمئنان بالمدرسة العمومية. و مطالبين بالإنصاف لكل من يلحقه ضرر ما”.
مشيرة إلى أنه “قد حضر إلى جانب الأستاذة لمؤارتها ودعمها نفسيا كاتب الفرع بطلب من الأستاذة، حيث استمر الحضور إلى جانبها حتى الساعة الواحدة بعد الزوال، ولم يضغط عليها أحد للتنازل لأنها ليست قاصرا تفكر بمحض إرادتها”، في رد مباشر على ما جاء في بيان التنسيقية.
وعادت النقابة لتبين أنه “قد يكون هناك اختلاف في التقدير، لكن المجدي هو حسن النية وتقديم المصلحة الفضلى للشأن التعليمي وطنيا وجهويا و إقليميا”
