بعد دعمها لنظام التعاقد..نقابة “البيجدي” تحذر من استغلال ملف طرد الأساتذة

في الوقت الذي كانت الهيئات النقابية و السياسية و الحقوقية تعبر عن رفضها لنظام إصلاح التعاقد في قطاع التعليم الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران، بالنظر إلى الآثار السلبية التي سوف تترتب عن إعماله سواء على منظومة التربية والتكوين المغربية، او على الاستقرار الاجتماعي والمادي لرجال التعليم، كانت نقابة العدالة والتنمية تدافع بشراسة عن هذا النظام، بينما خرجت اليوم تلعب دور المدافع عن الأستاذيين اللذين تم فسخ عقدة العمل معهما من طرف مسؤولي أكاديمية التعليمية بمدينتي زاكورة وبولمان، وأكثر من هذا عبرت “عن رفضها للاستغلال السياسي للحدث، وكأن استقرار حكومتها أهم من المصير الغامض لرجال التعليم الجدد و معه مستقبل المغرب”.

في هذا الصدد، حذرت الكتابة العامة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، “من التوظيف السياسي لملف فسخ عقد توظيف الأستاذين بكل من المديرية الإقليمية بزاكورة وبولمان، من أجل تصفية الحسابات السياسية”، معبرة عن “استنكارها لمقتضيات البند 13 من العقدة الذي استندت إليه الإدارة في اتخاذ قرار الفسخ واعتبار العقدة نوعا من عقود الإذعان”.

وأكدت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة والتي أقرت نظام التعاقد في قطاع التعليم، على “موقفها المتحفظ من التوظيف بموجب عقود من منطلق غياب الضمانات القانونية لحماية الأساتذة مما يؤثر على آداء مهامهم ويعمق أزمة القطاع”، داعية الرأي العام التعليمي، إلى “اليقظة والانتباه لكل من تسول له نفسه المتاجرة بمآسي وآلام الأسرة التعليمية”، على حد تعبير بيان صادر عنها.

وطالب الاتحاد، في ذات البيان، وزارة التربية الوطنية، بـ”ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تؤطر مسألة التعامل مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود واحترام مقتضيات مسطرة التأديب درء لكل شطط في استعمال السلطة”، داعيا الأكاديمية بكل من مدينة زاكورة وبولمان إلى “التراجع عن قراري الفسخ”.

وجددت النقابة ما سمته بـ”دعمها للأستاذين اللذين تم اعفاؤهما”، معتبرة أن إعفاءهما “رأسا دون التدرج في القرارات التأديبية وخصوصا في ظل غياب تكوين في المستوى المطلوب يعتبراجحافا في حق الأساتذة الموظفين بموجب عقود”.