منها خصم أيام الإضراب من العطل.. مخاريق يقدم مقترحاته في مشروع قانون الإضراب

وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة مفصلة حول مختلف النقاط الخلافية المطروحة بين الحركة النقابية المغربية وبين الحكومة المغربية، وذلك جوابا على رسالة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل حول موضوع القانون التنظيمي للإضراب المثير للكثير للجدل.

وقد تضمن جواب الاتحاد المغربي مقترحا مثيرا فيما يخص “الأجر مقابل العمل” والذي كانت تعتمده الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين، وذلك بالنص على ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، والتفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.

وأكدت مراسلة رفاق مخاريق على أن إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده، كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا، مشيرين إلى أنه فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.

وفي هذا الصدد اقترح جواب الاتحاد المغربي للشغل ديجابة لمشروع القانون تنص على أن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.

كما شدد الجواب النقابي على ضرورة تضمين دياجبة مشروع القانون مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص تكريس الحريات النقابية، التوازن وعدم التمييز، الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية المفاوضة الجماعية، احترام تشريعات العمل، احترام شروط الصحة والسلامة”.

وشددت الوثيقة على تعريف أكبر مركزية نقابية بالمغرب للحق في الإضراب باعتباره “هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية، ويشمل كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، مع عدم حصر الدعوة له في الإطارات النقابية.

وفيما يخص تجريم بعض الأنواع من الإضراب كالإضراب السياسي والتضامني، شدد الاتحاد المغربي على الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.

ورفضت المراسلة الموجهة لوزارة السكوري ما سمي في المسودة الأولى “الجمع العام للإجراء”، معتبرة إياها مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.

وحول دواعي وآجال الاضراب، اقترح المراسلة النقابية التمييز بين مستويين، المستوى الأول يكون فيه الآجال فوريا ، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة وهو يهم حالات المساس بالحريات النقابية أو الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة أو عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل، أو عدم الالتزام الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة، فيما يكون فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما في القطاع العام ويهم الحالات المتعلقة بالملف المطلبي.

ورفضت ذات الهيئة المقابية اعتبار ممارسة حق الإضراب بمكان العمل عرقلة واحتلالا لأماكن العمل، على اعتبار ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا ولو كان مرفوقا باعتصام، ولا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا، كما رفضت مسطرة التسخير مطالبة بحذفها واعتبارها باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، ولأنها تحيل على العمل القصري أو الجبري، والحذف الكلي الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.