“خيانة سياسية” تطرد منتخبا من صفوف الاتحاد الاشتراكي بإمزورن

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحسيمة عن قرارها طرد النائب الأول السابق لرئيس جماعة إمزورن، حسن احميدوش، من جميع أجهزة الحزب.

جاء هذا القرار بعد الحكم القضائي بعزله من منصبه من طرف المحكمة الإدارية، بسبب ما وصفته الكتابة الإقليمية بـ”الخروقات والتجاوزات” التي شابت تسييره لمجلس الجماعة.

كما أعلن الحزب في بيان اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أنه يعتزم الطعن في انتخاب الرئيس الجديد لجماعة إمزورن بعد عزل المحكمة الإدارية للرئيس السابق، مؤكدا أن خروقات شابت عملية الانتخاب، لافتا إحالة عضوين على القضاء الإداري بسبب ما وصفه البيان بـ”الخيانة السياسية”.

خروقات انتخابية تثير الجدل ؟

وفي بيانها شديد اللهجة، استنكرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة” التي شابت عملية انتخاب رئيس جماعة إمزورن ونوابه، والتي اعتبرتها مخالفة للقوانين التنظيمية المعمول بها. وأشار البيان إلى تدخل جهات وصفها بأنها تسعى لتقويض الإرادة الديمقراطية وعرقلة التغيير الذي يطمح إليه سكان إمزورن.

وأكد الحزب عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن باشا مدينة إمزورن تجاوز صلاحياته القانونية بإدارته جلستين انتخابيتين دون سند قانوني. كما أشار البيان إلى خرق المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في لائحة نواب الرئيس.

تصعيد داخلي

وأفاد البيان بأن الحزب قرر إحالة عضوية المرشحين الذين صوتوا ضد مرشح الحزب، سعيد العيادي، على القضاء الإداري لتجريدهم من عضوية المجلس، واصفاً موقفهم بـ”الخيانة السياسية”.

وكان حزب الحركة الشعبية قد فاز برئاسة جماعة إمزورن بعد انتخاب محمد سحنون رئيسًا للمجلس الجماعي يوم السبت 30 نونبر المنقضي، متفوقًا على مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد العيادي بفضل قاعدة الأصغر سنًا في حالة تعادل الأصوات، حيث حصل كل مرشح على 13 صوتًا من أصل 26 عضوًا حضروا الجلسة. جاء هذا الانتخاب عقب عزل الرئيس السابق جمال المساوي ونائبه الأول حسن احميدوش بقرار من المحكمة الإدارية بناءً على تقارير كشفت عن خروقات تدبيرية كبيرة.