2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن دبي قد أصبحت ملاذاً آمناً لبارونات المخدرات، الذين يجدون فيها بيئة مواتية لإخفاء أنشطتهم الإجرامية واستثمار أموالهم. حيث كشف تحقيق جديد أجرته منظمة الصحافة الاستقصائية (OCCRP) بالتعاون مع المنصة النرويجية “E24″، عن صفقات مشبوهة تعزز هذا الانطباع.
المغربي “عثمان ا.” من المحكومية في بلجيكا إلى الحرية في دبي
من بين أبرز القضايا التي أظهرها التحقيق الذي أوردت تفاصيله مصادر إعلامية بلجيكية، أن قضية “عثمان ا.” مغربي يبلغ من العمر 36 عاماً صدر بحقه حكم غيابي في بلجيكا بالسجن سبع سنوات بتهمة تهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب. رغم الإدانة، يعيش حراً في دبي، حيث تمكن مؤخراً من بيع شقة فاخرة بقيمة 1.5 مليون يورو.
المشتري، وفق المصادر ذاتها، لم يكن سوى أليخاندرو سالغادو فيغا، المعروف بلقب “إل تيغري”، وهو واحد من أكبر مهربي الكوكايين في إسبانيا ويواجه مذكرات توقيف دولية. الصفقة تمت دون أي عوائق من السلطات الإماراتية، مما يثير تساؤلات حول مراقبة المعاملات العقارية في البلاد ومدى التزامها بمحاربة الجريمة المنظمة.
معاهدة التسليم البلجيكية-الإماراتية تحت المجهر
على الرغم من توقيع معاهدة تسليم المجرمين بين بلجيكا والإمارات في عام 2021، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة. فوفق المصادر، قدمت بلجيكا 27 طلب تسليم، من بينها طلبات لمتهمين قيد المحاكمة أو مدانين لتنفيذ أحكامهم، بينهم عدد كبير من أصول مغربية. لكن حتى الآن، تمت الموافقة على أربعة طلبات فقط، بينما رُفض طلب واحد وتوفي أحد المطلوبين قبل تسليمه، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت.
هذا التأخير، تشير المصادر، بالإضافة إلى تساهل السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، يزيد من الشكوك حول جدية التعاون مع نظام العدالة البلجيكي.
تداعيات القضية: تساؤلات حول الالتزام الدولي
صفقة “عثمان ا.” و “سالغادو” تبرز بوضوح ضعف الآليات الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أنها تلقي الضوء على دور دبي كبيئة جاذبة للمجرمين الهاربين من العدالة الدولية.
وبينما يستمر الجدل حول فاعلية معاهدات التسليم بين الدول، تبقى أسئلة جوهرية مطروحة: كيف يمكن مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الثغرات القانونية والسياسية؟ وما مدى استعداد الدول للتعاون في هذا الصدد؟
