سرقة صندوق تمر من أسرة مغربية يجر عنصرا من الحرس المدني بسبتة للمُحاكمة

أدانت محكمة التعليمات رقم 6 بمدينة سبتة المحتلة عنصرًا من الحرس المدني الإسباني بتهمة الاختلاس، بعد استيلائه على صندوق من التمر أثناء قيامه بمهامه في المعبر الحدودي “تاراخال” الفاصل بين الفنيدق وسبتة.

الوقائع وتفاصيل الحادثة
تعود القضية حسب مصادر إعلامية إسبانية، إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما كان العنصر المدان يؤدي مهام التفتيش الضريبي على المركبات القادمة من الفنيدق. خلال إحدى عمليات الفحص، تم ضبط كميات من التمور داخل مركبة مغربية، تجاوزت الكمية المسموح بها قانونيًا. ووفقًا للإجراءات المعمول بها، قام العنصر بمعية زميل آخر بإزالة الكميات الزائدة من التمور تمهيدًا لإتلافها، كما تقتضي القوانين.

غير أن العنصر المتهم أقدم على انتهاك هذه الإجراءات، حيث أخذ صندوقًا من التمور ولفه بملابس خاصة به قبل نقله إلى مكاتب الضرائب بدلاً من إيداعه في المكان المخصص للإتلاف. وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن العنصر استغل إشرافه على العملية للاستيلاء على الصندوق، وهو ما تم التأكد منه أثناء التفتيش الداخلي الذي أجري في نهاية مناوبته.

إجراءات المحاكمة والحكم
بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة القضائية الإسبانية، تم تقديم العنصر إلى المحكمة. وخلال جلسة عُقدت يوم الاثنين الماضي، اعترف العنصر بارتكاب المنسوب إليه، ليتم الحكم عليه بغرامة مالية.

وألزمه الحكم بدفع مبلغ 5 يوروهات يوميًا لمدة شهر، بما يعادل 150 يورو إجمالًا، وهو ما اعتبرته المحكمة عقوبة مخففة على “اختلاس بسيط”.

أثر الواقعة على سمعة الحرس المدني
وأشارت المصادر، إلى أن الحادثة تعد مثالًا على الانتهاكات التي قد تحدث خلال العمليات الأمنية بالمعبر الحدودي، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية. كما تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل مع الممتلكات المصادرة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

وتبقى مثل هذه الحوادث مصدر قلق للمجتمعات المحلية والمهاجرين المغاربة الذين يعبرون المعبر يوميًا، وسط آمال بتحسين الإجراءات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.