2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، حكماً بالسجن ست سنوات نافذة لكل من مقاول معروف يدعى “ا.ح” وقريبه “ا.م”، بعد إدانتهما بتهمة الاعتداء على عون سلطة في منطقة نويونيش بضواحي طنجة، والتسبب له في عاهة مستديمة. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي تضامني للضحية قدره 100 ألف درهم.
تفاصيل القضية
القضية تعود إلى اتهام عون سلطة يعمل متعاوناً بقيادة نويونيش للمتهمين بدهسه بسيارة مستأجرة والاعتداء عليه بعصا، مما تسبب له في إصابات خطيرة أثرت بشكل دائم على عموده الفقري وظهره، وفقاً لتقرير طبي رسمي. وصرّح الضحية خلال المحاكمة، بأن الاعتداء جاء بتحريض من المقاول، بعد سحب رخصة بناء اعتبرتها السلطات مخالفة.
المتهم الأول “ا.م”، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تنظيم الهجرة غير الشرعية، تم تقديمه للمحاكمة من داخل السجن، بينما حضر المقاول “ا.ح” في حالة سراح.
تصريحات الأطراف
نفى المقاول “ا.ح” جميع الاتهامات، واعتبر القضية تصفية حسابات سياسية ومهنية ضده، مشيراً إلى أنه حصل على رخصة بناء قانونية لأرضه بمنطقة بني واسين. لكنه فوجئ بقرار لجنة تعميرية يتهمه باستخدام رخصة مزورة. وأكد أن التحقيقات أثبتت صحة الرخصة، غير أن السلطات اعتبرت أنها تخص قطعة أرضية أخرى، مما دفعه للجوء إلى المحكمة الإدارية.
كما أضاف المعني أثناء مثوله أمام المحكمة في جلسة محاكمته، أن استدعاءه من قبل الدرك الملكي بتهمة الاعتداء جاء بناءً على ادعاءات كيدية، نافياً أي علاقة له بالحادثة.
أما المتهم الثاني، فقد أنكر بدوره التهم الموجهة إليه، معتبراً أنه ضحية اتهامات سابقة تتعلق بقضايا أخرى، دون وجود أدلة تثبت تورطه في الاعتداء.
رأي الدفاع والضحية
من جهته، أوضح محامي الضحية أن موكله تعرض لاعتداء جسيم تسبب له في عجز دائم، وطالب في البداية بتعويض قيمته 200 مليون سنتيم عن الأضرار الجسدية والنفسية.
في المقابل، طالب دفاع المتهمين ببراءتهما، مشيراً إلى غياب أدلة قاطعة تربطهما بالواقعة، وتأكيد أن القضية استُخدمت كأداة لتصفية نزاعات محلية.
حكم المحكمة
بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، قررت المحكمة في الدعوى العمومية، إدانة المتهمين بالسجن ست سنوات لكل منهما، مع تحميلهما الصائر تضامناً.
وفي الدعوى المدنية، فضت المحكمة بالحكم على المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لصالح الضحية. كما أشعرت المحكمة المتهمين بحق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
