22 سنة سجناً لأفراد شبكة لتهريب المخدرات بين طنجة وإسطنبول

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بإصدار أحكام بالسجن النافذ بلغ مجموعها 22 سنة، في حق أفراد شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات بين المغرب وتركيا.

الشبكة، التي يتزعمها مواطن تركي، كانت تستغل فتيات لنقل المخدرات عبر رحلات جوية انطلاقًا من مطار ابن بطوطة في طنجة باتجاه إسطنبول.

تفاصيل الأحكام

وحُكم على زعيم الشبكة، المواطن التركي “بوراك ا.”، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد إدانته بتهم تكوين عصابة إجرامية، الاتجار في البشر، حيازة المخدرات، والاتجار فيها.

كما أُدين المتهم الثاني، وهو مغربي الجنسية “ا.س”، بالسجن لمدة سنتين بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها. أما المتهمة الثالثة “أ.ف”، فقد نالت حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها بتكوين عصابة إجرامية، الاتجار في البشر، حيازة ونقل المخدرات القوية، وخرق القوانين الجمركية.

بداية القضية

القضية انطلقت حين أوقفت شرطة مطار ابن بطوطة سيدة في حالة تلبس بحيازة كمية من المخدرات مخبأة داخل كبسولات، أثناء محاولتها السفر إلى إسطنبول.

وقادت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بطنجة إلى الكشف عن شبكة متورطة في تهريب المخدرات يقودها المواطن التركي، الذي استغل علاقاته وشبكة من الوسطاء لتنفيذ عملياته.

أدلة تورط الشبكة

النيابة العامة قدمت أدلة قوية خلال جلسة المحاكمة، شملت تسجيلات فيديو وصورًا تثبت تورط المتهمين. أحد الأدلة كان مقطع فيديو من داخل فندق في إسطنبول، يظهر فتاة مغربية عارية، حيث اعترف زعيم الشبكة باستغلالها ومحاولة استخدامها لنقل المخدرات.

كما أظهرت التحقيقات مراسلات عبر تطبيق “واتساب” بين أعضاء الشبكة تضمنت خططًا مفصلة لتهريب المخدرات، بالإضافة إلى صور لرزم من المخدرات ومبالغ مالية بالدرهم المغربي.

تصريحات المتهمين

خلال المحاكمة، أنكرت المتهمة الثالثة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعمل في مقشدة وتمارس أنشطة سمسرة الأراضي والسيارات. وادعت أن علاقتها بأحد المتهمين اقتصرت على معاملات تجارية عادية.

في المقابل، واجه زعيم الشبكة التركي صعوبة في نفي الأدلة القوية ضده، واعترف بتورطه في تنظيم عمليات تهريب المخدرات عبر مطار طنجة، بالتنسيق مع شركائه المحليين.

بإصدار هذه الأحكام، تُغلق جنايات طنجة فصلًا آخر في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تأكيدها أن مكافحة تهريب المخدرات ستظل أولوية وطنية في ظل تصاعد الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تحويل المغرب إلى معبر دولي لهذه السموم.