أزمات جديدة تواجه الأسطول الأوربي بسبب إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب

تتزايد حدة الأزمة في قطاع الصيد البحري الأوروبي بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات تقشفية جديدة تهدف إلى تقليل النشاط الصيدي.

القرارات الجديدة وفق مصادر إعلامية إسبانية، أثارت احتجاجات واسعة في صفوف مهنيي الصيد البحري، خاصة في إسبانيا، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

تقليص أيام وكميات الصيد

وحسب المصادر ذاتها، فبموجب القرارات الجديدة، سيتم تقليص أيام الصيد المسموح بها بشباك الجر من 133 يومًا حاليًا إلى 27 يومًا فقط سنويًا، بالإضافة إلى خفض أطنان صيد الروبيان الأحمر إلى 551 طنًا سنويًا، وتحديد الحد الأدنى لأحجام الصيد لأنواع مثل الروبيان وجراد البحر. هذه التدابير تأتي ضمن خطة متعددة السنوات تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد البحرية بحلول عام 2025.

ورغم أن الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي هو حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروات السمكية، فإن قطاع الصيد الأوروبي يرى أن هذه التدابير تشكل “حكمًا بالإعدام” على آلاف العاملين في القطاع. ويصف لويس بلاناس، وزير الزراعة ومصايد الأسماك الإسباني، هذه الإجراءات بأنها “غير مقبولة”، مشددًا على تأثيرها المدمر على أساطيل الصيد الساحلي.

احتجاجات واسعة وصدامات مع الاتحاد الأوروبي

تزامنًا مع اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل لبحث توزيع المصيد في مياه الاتحاد، نظم مئات الصيادين احتجاجات واسعة في مدريد، مطالبين بوقف هذه الإجراءات فورًا. وخلال التظاهرات، دعا ممثلو قطاع الصيد إلى استقالة المسؤولين عن هذه السياسات، وعلى رأسهم شارلينا فيتشيفا، المديرة العامة للشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية.

خاومي كارنيسر، أحد كبار ممثلي قطاع الصيد في إسبانيا، أكد في تصريح نقلته صحيفة “إل إسبانيول” أن هذه القرارات ستؤدي إلى تقليص العمل على قوارب الصيد بنسبة 80% تقريبًا، متسائلًا: “كيف يمكن لأي عامل النجاة من ذلك؟ هل يمكن لصياد أن يعيش من العمل 27 يومًا فقط في السنة؟”.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

يتوقع الخبراء وفق المصادر، أن تؤدي هذه التدابير إلى تدمير شامل لقطاع الصيد الإسباني في البحر الأبيض المتوسط، مما يهدد 550 سفينة وأكثر من 17,000 وظيفة مباشرة. كما سيؤثر ذلك على سلسلة التوريد المرتبطة بالصيد البحري، بدءًا من بائعي الأسماك وحتى المطاعم الراقية التي تعتمد على المنتجات البحرية الطازجة.

ويحذر خافيير غارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لصيد الأسماك، من أن الأسواق الأوروبية ستلجأ إلى استيراد الأسماك من دول خارج الاتحاد، أولها المغرب مرورا بالصين وتونس، مما يزيد من الاعتماد على الواردات.

إجراءات بديلة مطروحة

ويطالب ممثلو القطاع بإسبانيا المفوضية الأوروبية بمراجعة الإجراءات المقترحة وفتح حوار مع المهنيين. من بين الحلول المطروحة، استخدام معدات صيد أكثر انتقائية وتبني تدابير تعويضية تقلل من الأثر السلبي على القطاع. ومع ذلك، يصر الصيادون الإسبان على رفض أي خفض إضافي لأيام الصيد، مشددين على أن القطاع لا يمكنه تحمل المزيد من التضحيات.

المغرب: البديل الاستراتيجي

في ظل هذه الأزمة، يتوقع الخبراء أن يزداد توجه الدول الأوروبية نحو استيراد الأسماك من المغرب لتعويض النقص المتوقع. ولكن يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن المغرب من تلبية الطلب المتزايد في ظل تنامي الطلب الأوروبي والمنافسة الإقليمية؟