مصير المقاتلين المغاربة في سوريا مرهون بالتوافقات الدولية (الشيات)

خلف سقوط نظام بشار الأسد في 8 دجنبر 2024، تساؤلات عريضة عن سبل تعاطي السلطات في الدول العربية والإفريقية، ومنها المغرب، مع مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون ضد نظام بشار تحت يافطة جماعة من الجماعات.

فهل ستتعاطى السلطات المغربية مع هؤلاء كإرهابيين كانوا يقاتلون في صفوف جماعات إرهابية أم كمقاتلين في صفوف معارضة مسلحة أنقذت سوريا من دكتاتورية بشار؟

أستاذ العلاقات الدولية بجماعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، يرى أن “مصير المقاتلين في الجماعات المتطرفة يختلف طبعا عن مصير المقاتلين في الجماعات التي كانت تنتمي الى صفوف المعارضة، والفواصل بين الجانبين حتى إن كانت قليلة ولكنها مهمة”.

وأوضح الشيات أن “الأمر لا يرتبط  بالمجال الداخلي السوري، أكثر مما يرتبط بما يمكن أن نسميه بالتوافقات على المستوى الإقليمي والدولي، فعلى المستوى الداخلي لم يكن ليكون هناك مشكل لو كانت هذه المعارضة قد حازت على شرعية الوصول الى إزاحة بشار الأسد بطريقة أحادية بدون دعم إقليمي ودولي أيضا، وتوافقات بين القوى الأساسية، بما فيها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذه الدول المتوافقة هي التي ستقرر مصير المقاتلين المرتبطين بتنظيمات ما يسمى  “التنظيمات الجهادية”.

وشدد الشيات في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه  “إذا كانت التوافقات تنم عن إمكانيات يعني دمجهم  في القوات المسلحة، أو إعادتهم إلى بلدانهم، أو شيء من هذا القبيل، فإن ذلك سيكون ممكنا لعدم الدخول في صراع متجدد في سوريا، كما حدث في مجموعة من الدول الأخرى، واذا كان الأمر غير ذلك، فسيكون آنذاك مصير المقاتلين عموما، والمغاربة، منهم مصيرا مجهولا، في إطار ما ستترتب عنه الأمور على الأرض مع هذه الجماعات”.

واعتبر الشيات أن  “هناك مشكل آخر، حتى في حالة قررت السلطات في سوريا الجديدة أن ترحل هؤلاء الأشخاص، فمصيرهم هنا يرتبط بدخولهم إلى التراب الوطني للمغرب، وما سيشكله ذلك أيضا من خطر على الأمن والاستقرار المغربي الداخلي، وهو أمر يجب والتفاعل معه بأشكال مختلفة، بما فيها النسق القضائي والقانوني، أولوية حماية التراب الوطني”.

وخلص إلى أن “تحديد مصير هؤلاء المغاربة سيبقى في إطار توافقات أكثر منه مرتبط بجانب ممكن أن تتحكم فيه القوات أو السلطة السياسية السورية اليوم”.