2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإقالة الفورية للمديرة الجهوية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بسبب “ما آل إليه الوضع الصحي بالجهة”، والذي وصفته النقابة بـ”الكارثي تخللته صفقات مشبوهة”.
وأعلنت النقابة، في بيان استنكاري وصل ‘آشكاين” نظير منه، عن “رفضها القاطع للواقع الكارثي الذي أصبح يهدد صحة المواطنين وحقوق العاملين بالقطاع الصحي، في ظل التدهور الخطير وغير المسبوق الذي يشهده القطاع الصحي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، واستمرار الإدارة الجهوية في انتهاج سياسات العبث والإهمال الممنهج”.
ورسمت نقابة الاستقلال بقطاع الصحة صورة قاتمة عن قطاع الصحة بالجهة واصفة الوضع بـ”المأساوي”، متهمة الإدارة بـ”الفساد المالي والإداري، المتمثل في العبث بالمال العام وتحويل القطاع الصحي إلى مجال للصفقات المشبوهة وتبذير الميزانيات في مشاريع فاشلة، بعيدًا عن أولوية إصلاح المنظومة الصحية”.
واستنكرت الهيئة الصحية ذاتها “غياب نظام واضح ومُلزِم يضمن مجانية العلاج للشغيلة الصحية بالجهة وذوي حقوقهم، في خرق صارخ لأبسط الحقوق المهنية والاجتماعية”، وما وصفته بـ”التماطل الواضح في صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية و الديمومة للشغيلة الصحية بجميع فئاتهم بالجهة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن تسيير المرافق بالجهة “كارثي وعشوائي، من خلال قرارات وصفتها بالتعسفية وغير المدروسة، تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطر الصحية وتخلق احتقانًا داخليًا بين تعيينات و تنقيلات لا تعتمد على أية معايير و مساطر إدارية، متسائلة عن مصير الامتحانات الجهوية للصحة، و الإفراج عن نتائج المباراة الجهوية لولوج الممرضين وتقنيي الصحة ل 22 شتنبر 2024 “.
ولفت الانتباه إلى “سوء إدارة السكن الوظيفي، عبر استمرار توزيع السكن الوظيفي بمعايير غير قانونية وغير شفافة، و استمرار الإستيلاء على بعض المساكن لبعض المسؤولين رغم تنحّيهم عن مناصبهم، مما أدى إلى استياء واسع بين الأطر الصحية وضرورة إصلاح جذري يضمن العدالة والمساواة”.
واشتكت من “أزمة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، من خلال النقص الحاد في الأطر الصحية وسوء توزيعها بين المؤسسات الصحية، مما يضاعف الضغط المهني على العاملين والنقص الحاد للأدوية والتجهيزات الأساسية، في مشهد أقرب إلى “الكارثة الصحية”، وفق تعبيرها.
ونبهت إلى ملف التدبير المفوض، الذي يعرف، حسب النقابة دائما “استمرار العبث في تدبير خدمات النظافة، الحراسة، والنقل الصحي عبر شركات التدبير المفوض، مع هدر واضح للمال العام وسوء تسيير يهدد استمرارية هذه الخدمات الأساسية”.
ووضعت الهيئة على رأس مطالبها “إقالة المسؤولين، وفي مقدمتهم الإقالة الفورية للمديرة الجهوية وكل المسؤولين الذين يثبت تورطهم في العبث والإهمال الإداري والمالي”، داعية لـ”فتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة التجاوزات، بما فيها ملفات التدبير المفوض وخروقات تدبير الموارد البشرية والحركات الانتقالية الجهوية”.
كما طالبت بـ”مجانية العلاج للعاملين وذوي حقوقهم، عبر إقرار نظام مُلزم يضمن للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم مجانية العلاج في جميع المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، ومراجعة معايير توزيع السكن الوظيفي بما يحقق العدالة، و كذا إقرار شفافية كاملة في تدبير الامتحانات المهنية والحركات الانتقالية، مع إشراك النقابات في صياغة القرارات”.
وتضمنت مطالب النقابة الصحية نفسها، تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات من خلال “توظيف أطر صحية جديدة بشكل عاجل وإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل عادل بين مختلف المؤسسات، مؤكدة على “ضرورة توفير الأدوية الأساسية والتجهيزات الطبية اللازمة لضمان جودة الخدمات الصحية، ومحاسبة كل من تورط في هدر المال العام وسوء التدبير، مع تفعيل الرقابة الصارمة على صفقات التدبير المفوض”.
وحملت “المسؤولية الكاملة للمديرة الجهوية للصحة والقائمين على التدبير بالجهة”، منبهين إلى أن “صبرهم قد نفد أمام هذا الاستهتار بصحة المواطنين وحقوق العاملين”، ملوحين بـ”التصعيد عبر الأشكال القانونية والمشروعة إذا استمر هذا الوضع الكارثي”.
