ما القرار الذي سيتخذه بنك المغرب حول سعر الفائدة في آخر اجتماع له في 2024؟  (خبير اقتصادي يجيب)

يسود ترقب كبير في الأوساط الاقتصادية والمالية المغربية بشأن القرار الذي سيتخذه بنك المغرب حول سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقرر غداً الثلاثاء 17 دجنبر الجاري.

وتتباين التوقعات حول قرار للبنك، خلال آخر اجتماع له في سنة 2024 الحالية، بين إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75%، أو خفضه ليصل إلى 2.5%..

 في نفس السياق، يتوقع الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن يُقدم بنك المغرب على تخفيض سعر الفائدة على الأقل بنسبة 0.25  نقطة أساس، رغم أن القرار النهائي يبقى من صلاحيات مجلس بنك المغرب، الذي قد يثبت سعر الفائدة في قيمته الحالية، مشيرا ذات الخبير الاقتصادي أن التوقع الراجح هو الخفض،  نظير عوامل خارجية وأخرى داخلية.

واستعرض جدري، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، جملة من العوامل الخارجية التي قد تدفع الجواهري إلى تخفيض سعر الفائدة، أبرزها  أن العالم اليوم يشهد استقرارا في أسعار النفط وأسعار المواد الأولية. كما أن البنوك المركزية، مثل البنك الفيدرالي الأمريكي، والبنك الأوروبي يسيران في منحنى تنازلي.

إضافة إلى الانفراج في الشرق الأوسط في لبنان وسوريا وإمكانية انتهاء الحرب في غزة بعد وصول ترامب إلى السلطة ووقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي ظهور أفاق على مستوى الاقتصاد العالمي. 

وأوضح مدير المرصد الحكومي أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض، مرة أخرى، من سعر الفائدة كما تعهد بذلك، وأيضا البنك الأوروبي.

 على المستوى الوطني، شدد جدري على أن نسبة التضخم في المغرب في الوقت الراهن ”متحكم فيها”، حيث ستنهي المملكة السنة الجارية في حدود 2 في المائة على أبعد تقدير.

 وقال ذات الخبير إن المغرب يعول على الاستثمار العمومي والخاص، مما يتوجب عليها تسهيل الولوج  للتمويلات البنكية.

وكان بنك المغرب قد قرر في شهر يونيو الماضي خفض سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، وذلك في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي والحد من آثار جائحة كورونا. ثم قرر في شتنبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات التضخم تحسناً ملحوظاً.

من جهة أخرى، يشير تراجع معدل التضخم في المغرب إلى تحقيق تقدم ملموس في كبح جماح الأسعار. فقد استقر معدل التضخم الأساسي في شهر نونبر عند 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، ويقترب من المستهدف الذي حددته الحكومة والبنك المركزي عند 2%..