2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت الخارجية الإسبانية مذكرة رسمية إلى الجيش الإسباني تتضمن توجيهات محددة ودقيقة في كيفية تعامل العسكريين بمختلف رتبهم مع ملف الصحراء المغربية في حال كانوا حاضرين أو مشاركين في منتديات دولية، مذكرة بموقفها الرسمي، دون الإتيان على ذكر موقفها الذي عبر عنه سانشيز في رسالته للمك محمد السادس، الداعم للحكم الذاتي.
ودعت مذكرة وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، الجيش الإسباني إلى توخي الحيطة والحذر في تناول موضوع الصحراء المغربية في اللقاءات العامة، بما لا يتعارض مع الموقف الرسمي الإسباني الجديد من الملف، لكن تفاصيلها حملت العديد من التساؤلات عن ماهية الموقف الإسباني.
ولم تشر مذكرة ألباريس للجيش، من قريب أو بعيد، إلى دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي، حيث جاء فيها أن “موقف إسبانيا بشأن الصحراء معروف تماما ويتسق مع إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، كما أشار رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2024، فإن إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
لم تقف المذكرة عند هذا الحدث بل، شددت على مواصلة دعم “الشعب الصحراوي بالمخيمات”، بالقول إن “عمل بعثة مينورسو والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أساسي في هذا الصدد ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا، وبنفس الطريقة، سنواصل دعم السكان الصحراويين في المخيمات، كما فعلنا دائمًا، مع الحفاظ على مكانتنا باعتبارنا الجهة المانحة الدولية الرئيسية للمساعدات الإنسانية في هذا السياق”، تقول الخارجية الإسبانية.
ونبهت إلى أن “المديرية العامة للسياسة الإسبانية (Digenpol) ترى أنه من أجل المصلحة العامة لهذه القضية، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة بها “يجب أن تنطبق على جميع أفراد الجيش الإسباني، ولهذا السبب يتم إرسالهم إلى هيئة أركان الدفاع المشتركة”.
ولفتت المذكرة انتباه العسكريين أنه “إذا أثير هذا السؤال في منتدى عام، بغض النظر عن طبيعته، يشارك فيه أفراد عسكريون إسبان، فسيتم تجنب التحدث بشكل عام حول هذا الموضوع، وإذا طُلب من المعني القيام بذلك واعتبر أنه من الضروري لأسباب بروتوكولية تقديم يرد، فسيكون رده كالتالي: “داخل وزارة الدفاع لا يوجد موقف محدد فيما يتعلق بهذه القضية”، مع إحالة الأطراف المعنية المحتملة إلى الموقف الإسباني الرسمي بشأن هذه المسألة، التي حددتها وزارة الخارجية، دون توضيح ذلك والإشارة إلى أنه يمكن الوصول إليه في الوثائق العامة لتلك الوزارة”.
وخلصت مذكرة ألباريس أنه “بغض النظر عن النقطة السابقة، فإن كل جندي قد يكون له علاقة بالقضية المذكورة بسبب نشاطه، كما يجب أن يكون على علم بالموقف الرسمي المذكور، الوارد في الفقرة الثانية من هذه الرسالة”(أي الموقف الإسباني الجديد).
وبمقارنة مضمون هذه المذكرة الموجهة للجيش والموقف الأخير الذي عبرت عنه إسبانيا عبر رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في 14 مارس 2022، إلى الملك محمد السادس، يفصل فيها الموقف الجديد لإسبانيا تجاه الملف ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، نجد الخارجية الإسبانية في مذكرتها للجيش لم تشر، تلميحا أو صريحا، لما تضمنته رسالة سانشيز، ما يطرح تساؤلات عريضة عما إن كانت إسبانيا تلعب على الحبلين؟.
مادام الباريس لم يشير الى ما يعاكس موقف ساشيز او يناقض موقف الحكم الداتي الذي اصبح موقفا رسميا للدولة الاسبانية فيجب التقليل من التاويلات الى حين ان يتبين ما يعاكس الموقف الرسمي.