اتهامات بـ”تلاعبات في مباراة” تجر عضوا بالمجلس العلمي لخنيفرة للمتابعة القضائية

قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة عضو المجلس العلمي لخنيفرة، ادريس ادريسي، في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعد حديثه عن شبهة تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة بالمجلس العلمي لخنيفرة.

ووجهت المحكمة، استدعاء لادريسي، اطلعت عليه “آشكاين”، للمثول أمامها يوم 2 يناير 2025، بتهم “إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”، استنادا إلى مقتضيات الفصول 446، 263، و442-444 من القانون الجنائي، بناء على شكاية من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

وكان عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ادريس ادريسي، قد كشف عما وصفه بـ”خروقات” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

وطالب المسؤول ذاته من “الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة”، مؤكدا أنه “يمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها”.

وشدد على أنه “بذل كل الجهود وسلك كل السبل  لإجبار المتهمين على التراجع على هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في  قلوب الناس، إلا أن امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهه على الاستعانة بالإعلام تنويرا للرأي العام”، وهي الدفوعات التي ضمنها في شكاية إلى محكمة الاستئناف ببني ملال تتوفر “آشكاين على نظير منها.

وحاولت “آشكاين” التواصل مع عضو المجلس العلمي لخنيفرة، ادريس ادريسي، للتعليق على متابعته بالتهم المذكورة، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وكان رئيس المجلس العلمي الجهوي بني ملال خنيفرة، مصطفى زمهنى، قد علق في تصريح سابق لـ”آشكاين“، بالقول إنهم حاليا يبحثون في هذا الموضوع، ولكن لحدود الآن ليست لديهم معطيات كافية في  الموضوع، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.