عضو المجلس العلمي لخنيفرة يعلق على مقاضاته بتهمة “إفشاء السر المهني”

خرج عضو المجلس العلمي لخنيفرة، ادريس ادريسي، عن صمته للتعليق على قرار المحكمة الابتدائية بخنيفرة القاضي بمتابعته في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعد حديثه عن شبهة “تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة بالمجلس العلمي لخنيفرة”.

ونفى ادرسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، التهم الموجهة إليه من طرف المحكمة بقوله إنها “ينكرها جملة وتفصيلا”، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه “لم يفش سرا ولم يهن أحدا”،  في إشارة إلى التهم التي وجهتها له المحكمة موزعة بين “إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”.

وشدد عضو المجلس العلمي لخنيفرة المتابع، على أن “كل ما في الأمر هو أنه نقل وقائع حول حادثة التزوير، وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها العلمية وحفظا لحقوق الغير”، وفق تعبيره.

يأتي هذا بعدما قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة عضو المجلس العلمي لخنيفرة، ادريس ادريسي، في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعد حديثه عن شبهة تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة بالمجلس العلمي لخنيفرة.

ووجهت المحكمة، استدعاء لادريسي، اطلعت عليه “آشكاين”، للمثول أمامها يوم 2 يناير 2025، بتهم “إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”، استنادا إلى مقتضيات الفصول 446، 263، و442-444 من القانون الجنائي، بناء على شكاية من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

وكان عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ادريس ادريسي، قد كشف، في وقت سابق، عما وصفه بـ”خروقات” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

في المقابل، علق رئيس المجلس العلمي الجهوي بني ملال خنيفرة، مصطفى زمهنى، على الواقعة، في تصريح سابق لـ”آشكاين“، بالقول إنهم يبحثون في هذا الموضوع، ولكن لحدود يومه 13 نونبر 2024،(تاريخ التصريح) ليست لديهم معطيات كافية في  الموضوع، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، قبل أن يتم توجيه استدعاء لادريسي، أمس الثلاثاء، بالتهم سالفة الذكر بناء على شكاية من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة.