الفاتحي يرصد أسباب رفض المغرب تسليم ناشط مصري محكوم بالمؤبد لنظام السيسي

رفضت محكمة النقض بالمغرب تسليم الطبيب المصري المعارض عبد الباسط الإمام للسلطات المصرية،  وتم إطلاق سراحه أول أمس الثلاثاء، بعد أسابيع على اعتقاله من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من تركيا، بعد تعالي دعوات منظمات حقوقية تطالب المغرب بعدم تسليمه.

وعبر عبد الباسط إمام عن “شكره وامتنانه للمغرب حكومة وشعبا، وللقضاء المغربي الموقر لإحقاقه الحق والحكم بما يليق به”، وفق ماجاء في تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي عقب الإفراج عنه.

وجاء رفض الطلب المصري بعد اقتناع محكمة النقض المغربية بحجج الدفاع المبنية على المادة 26 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر والتي تنص على أنه “يجوز الإفراج عن الشخص -الصادرة في حقه مذكرة التوقيف- إذا لم تتلقى الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبنية في البند 2 فقرة أ من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه”.

ويثير عدم تسليم المغرب لهذا المطلوب لدى مصر تساؤلات عديدة عما إن كان يعكس هذا الرفض المغربي تسليم ناشط محكوم لدى مصر بالمؤبد، وجود خلافات بين البلدين ؟ أم أن الأمر تحكمه شكليات قانونية فقط حالت دون هذا التسليم؟

وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية، ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أن “واقع العلاقات بين المغرب ومصر ملؤها الاحترام والتعاون وتكثيف التنسيق فيما يخص العديد من القضايا الدولية والإقليمية”.

وشدد الفاتحي في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه ” من غير المنطقي مصادرة جودة العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على خلفية مطلوب لدى العدالة المصرية، إذ أن قرينة كهذه والقول بوجود أزمة بين البلدين لا يستقيم لاعتبارات عدة”.

ومن بين هذه الاعتبارات التي تجعل عدم الحكم على جودة العلاقات بين البلدين بناء على هذا الملف، يسترسل الفاتحي شارحا أن “بلجيكا اختلفت وإسبانيا في تقديم زعيم انفصالي كطالوني لم يفسد العلاقات بين بلدين رائدين في الممارسة الديموقراطية”.

وأشار إلى إلى أنه “بغض النظر عما سبق، فإن للمغرب مبررات قانونية دفعت في اتجاه عدم تسليم هذا الناشط المصري إلى مصر لأن ذلك يدخل فيما يجعل المغرب متعارضا مع التزاماته وتعهداته الحقوقية”.

وخلص أن “المحكمة لم ترى في إطلاق سراح الناشط المصري خطرا حقيقيا على أمن واستقرار مصر، إذ أن المحكمة قد استندت إلى دفوعات قانونية دولية تتعلق بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، ولعل هذا هو التعليل الذي  استندت عليه محكمة النقض في إطلاق سراح المعنى بالأمر”.