2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ملف فئوي يُسقط النقابات التعليمية في خلافات عميقة

خلاف وتضارب واضح في الرؤى طرأ على الساحة التعليمية بين النقابات القطاعية فيما يخص مآلات صدور القرار الوزاري المتعلق بإعلان التكوين الخاص بأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وظهر الخلاف للعلن لما بادرت ثلاث إطارات نقابية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT) لاتخاذ خطوات مختلفة وإصدار إعلانات متناقضة فيما يخص فئة أطر التوجيه والتخطيط، حيث أكدت إحداها حل المشكل بشكل نهائي، فيما أعلنت أخرى عدم حله مفضلة اختيار نهج النصعيد.
النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم UMT أشارت في بلاغ لعَقد اجتماع خاص مع وزارة التربية الوطنية بغية “إجلاء الغموض ورفع اللبس عن مجموعة من النقط” في الموضوع، حيث أكدت “إرسال وزارة التربية الوطنية القرار الى الأمانة العامة للحكومة، بعد توقيعه بالعطف من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية، شأنه شأن باقي قرارات التكوين الخاص الأخرى”.
وأكد رفاق مخاريق بقطاع التعليم “احتساب تاريخ مفعول تغيير الإطار من فاتح يناير 2024 بغض النظر عن سنة التكوين، حيث لا خروج عن نص المادة 70”.
وفيما أكد الاتحاد المغربي للشغل حل المشكل بعد عقده الاجتماع مع الوزارة الوصية، قررت في المقابل السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم CDT نهج التصعيد بالدعوة لخوض إضراب وطني يوم 02 يناير 2025 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ردا على “تأخر” الوزارة في إخراج القرار المتفق عليه حول ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
ودعا أطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعين للسيديتي الوزارة الوصية بالشروع في صياغة المقرر الخاص بالتكوين الخاص وإخراجه في أقرب وقت ممكن مع اعتبار سنة 2024 كسنة مرجعية للإدماج المادي دون إغفال السنوات الاعتبارية”.
في المقابل اختارت النقابة الوطنية للتعليم FDT مراسلة وزارة التربية بخصوص الملف دون الدعوة لأي خطوة احتجاجية، حيث أشارت ذات المراسلة إلى”ضرورة الإسراع بالتنزيل السليم لمقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي التي تنص على إدماج جميع المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي الممارسين وخريجي فوج 2024 في إطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط مع الأخذ بعين الاعتبار تعبيرهم عن رغبتهم في الإدماج على مدى 6 سنوات”.
وطالبت ذات المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، ” تمكين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من تعويضات جزافية عن المهام التي يضطلعون بها وكذا من تعويضات عن التنقل (بعيدا عن التأويلات التي قد تطرحها المذكرة الوزارية عدد: 22/17) لأداء هاته المهام إسوة بباقي الأطر التي تزاول مهام إدارية.