2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد
تحية خالصة لكم و للمحل الاقتصادي السيد نجيب أقصبي .فقط يجب الاشارة الى أن تحليل الاشكالات المطروحة في الملف الاقتصادي المغربي ، يستدعي منكم نظرا لقوة الموضوع تحليلات توضيحيا للوقوف على تداعيات تطبيق مطلب البنك العالمي لنظام التعويم الكلي لقيمة الدرهم المغربي .قيمة الدرهم ادن سيعود تحديدها انطلاقا من مجريات الاسواق العالمية وأمام سلة عملات لها حمولاتها الثقيلة الاقتصادية والتاريخية في أسواق المواد الانتاجية والمال والاسهم. طبعا تخوفنا من أن الثقة التي منحت لتنفيذ هذا النظام قد يأتي مستقبلا بسلبيات كبيرة على مستويات التضخم والحاق أضرار كبيرة للمستهلك الذي استنزفت كل امكانيات الادخار لديه وللمنتج…
حديث الأستاذ أقصبي عن ضرورة قيام السيد عزيز أخنوش بصفته وزيرا أولا ببيع ممتلكاته وشركاته ليخرج عما سماه بتضارب المصالح هو حديث غريب وغير منطقي.والسؤال هو :هل القانون المغربي يمنع المواطنين الاغنياء من تقلد مناصب المسؤولية في الدولة تجنبا لتضارب المصالح أم لا؟ثم مادام النقاش يدور حول الاقتصاد يطرح سؤال:إذا كانت مقاولة السيد الوزير وهي مغربية قادرة على إنجاز المشروع بكلفة معقولة وفي وقت وجيز بحيث تكون مردوديته مضمونة وحقيقية فما المانع من ذالك؟في القرون الماضية فشل المغرب في إيجاد طبقة تجارية غنية بسبب وجود بيئة غير محتضنة لهذه الطبقة إذكان الكثير من أفرادوفئات المجتمع من حكام وفقهاء ومتصوفة ومرابطين ومجاديب وطرقيين يطمعون في ثروات هؤلاء التجار ويحصلون على نسبة منها كما بينت الدراسات مثل أطروحة المرحوم إدريس بنعلي حول المغرب ماقبل الرأسمالي وغيرها.ويلاحظ الآن أن بقايا تلك العقلية المضادة للطبقة الثرية مازالت متعششة عند أغلب المغاربة خاصة منهم اليساريون .