بنحيدة: تصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الأممي لبنة أساسية نحو إنهاءه

صوت المغرب، الثلاثاء 17 دجنبر 2024، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، بعدما كان يتحفظ عن التصويت خلال السنوات السابقة.

ويأتي قرار التصويت لصالح القرار الأممي، بعد نقاش عمومي شهده المجتمع المغربي دام لعقود من الزمن حول عقوبة الإعدام، تخلله احتدام حاد بين الحداثيين والحقوقيين المدافعين عن إلغاء هذه العقوبة وبين المحافظين المطالبين بالإبقاء عليها.

نادية بنحيدة، الناشطة ضمن الشبكات المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والمنسقة الوطنية لـ”شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”، تُقدم في هذا الحوار مع جريدة “آشكاين” الإخبارية، ضمن نافذة ”ضيف الأحد”، نظرة الحركة الحقوقية المغربية لهذا القرار، والآفاق المطروحة عليها مستقبلا:

كيف استقبلتم تصويت المغرب لأول على القرار الأممي الداعي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؟

التصويت على القرار الأممي يعني التزام المغرب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو مكتسب كبير للحركة الحقوقية المغربية المُناهضة لعقوبة الإعدام، ويأتي تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أن الملك طالب في رسالة قرأها وزير العدل السابق مصطفى الرميد في مؤتمر عالمي حول العدالة نُظم يمراكش سنة 2018 (طالب) بتفعيل التوصيات، ما يعني أنه تعبير إرادة رسمية كبيرة متماشية مع إرادة إنهاء عقوبة الإعدام.

كما يجب التأكيد على أن الوضع الحالي للمغرب وانفتاحه وما حققه من منجزات حقوقية، لدرجة أصبح معها وجهة عالمية للسلم والاستقرار واحتضانه تظاهرات كبيرة جدا ناهيك عن ترأسه مجلس حقوق الإنسان الأممي، يتطلب بالضرورة إكمال هذه المسار الحقوقي الجديد المندرج ضمن السياسة المغربية الجديدة بإنهاء عقوبة الإعدام، فالمغرب الجديد يعني التقدم والتطور في كافة الحقوق والحريات وشتى أصنافها، ولا يعني التقدم في ميادين حقوقية عديدة، واستمرار التأخر والتخلف في ميادين أخرى، حتى يتم إعطاء صورة متكاملة متطورة ومنسمة فيما بينها وتتماشى مع التوجه التنموي والحقوقي المغربي الجديد.

هل تم تحقيق مطلبكم الذي ترافعتم عليه لسنوات بهذا التصويت الأممي؟

تصويت المغرب الأخير يعتبر خطوة مهمة وأساسية في مسيرة إنهاء عقوبة الإعدام نهائيا بالمغرب، هو بمثابة بداية إنصاف للمسار الطويل الذي قطعته الحركة الحقوقية طيلة السنوات الماضية لكنه ليس مطلبنا النهائي، إذ يمكن اعتبار إنهاء عقوبة الإعدام بشكل تام يتم عبر استراتيجية كما حدث في العديد من الدول، ما يجعل التصويت المغرب الإيجابي لأول مرة في تاريخه على القرار الأممي لبنة أساسية من لبنات هذه الاستراتيجية التي يجب إنهاءها مستقبلا..

بما أنه ليس المطلب النهائي لكم، ما الذي يجب القيام به مستقبلا؟

كما سبق ووضحت، هذا مكسب مهم يجب على الحركة الحقوقية المغربية تثمينه والتنويه به أولا، ثم الاستمرار في توحيد الجهود للوصول للمبتغى النهائي المتمثل في إنهاء عقوبة الإعدام للأبد بالمغرب، إذ يجب بعد هذا القرار التقدم عبر وضع برامج اشتغال، كما يجد التشدد على ضرورة المحافظة على هذا التصويت في المرة المقبلة، حيث هذا القرار الأممي يطرح كل سنتين للتصويت.

كما يجب استغلال هذا المعطى الجديد النوعي في حملات التحسيس بمخاطر عقوبة الإعدام على المجتمع ككل، إذ ما زال هناك عمل كثير ينتظر الحركة الحقوقية في علاقتها بالرأي العام، فنحن نطالب بتوقيع المغرب على البرتوكول الثاني الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كما نطالب بتخفيض أحكام الإعدام، حيث هناك 36 حكما حاليا بالإعدام، وتم إعطائنا وعدا رسميا بتخفيضها لـ 11 حكم إعدام فقط.

هناك من يعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام سيؤدي لخلل في العدالة لما ينتجه من إضعاف للعقوبات الرادعة للجريمة؟

يجب أولا الاتفاق على مبادئ منهجية ومرجعية أساسية من مبادئ العدالة، فالعقوبة كما جاءت في فلسفة العدالة لا تعني القتل، والحكم بالإعدام هو قتل في حين العدالة لا تقتل، إضافة إلى أن القتل لم يكن يوما عقوبة تستند عليها العدالة.

كما أن أي حكم قضائي بعقوبة ما يتضمن هامشا من الخطأ ولو بنسبة 1 في المئة، ما يطرح السؤال حول ما العمل في حالة الحكم على إنسان ما بالإعدام وتنفيذه وتبين فيما بعد أنه بريئ وأن القاضي كانت تنقصه بعص التفاصيل أثناء الحكم، ففي الأحكام الأخرى يمكن تكييف الأمر وإعادة النظر في العقوبة، على عكس الإعدام حيث يكون المتهم أُعدم ما يجعل إعادة النظر بناء على المعطيات الجديدة المُتوفرة مستحيلا.

وعلى سبيل المثال، يُطرح في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تعتمد عقوبة الإعدام، العديد من الملفات التي تبين أن الحكم فيها بالإعدام خاطئ ولم يتم إنصاف المتهم بعدها لأنه أُعدم.

كما أن الحكم بالقتل على الجاني لا يُعيد الحق لأحد، فالحكم بالإعدام لن يلغ الجريمة المُفترضة القائمة، والمجني عليه تُوفي نتيجة الجريمة كما أن عائلته لن تستفيد شيئا في قتل الجاني، في حين ستكون عائلة أخرى فقدت أحد أبنائها وهي عائلة الجاني.

وهنا أُحيل أيضا على دراسة عالمية صدرت حول عقوبة الإعدام، وبينت بالملموس أن الحكم بالإعدام غير رادع، فالدول التي تتضمن قوانينها الجنائية إمكانية الحكم به، هي الدول التي تعرف مستويات عالية من الجريمة وأكثر من الدول التي ألغت نهائيا هذا النوع من الأحكام.