2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أفادت المفوضية الأوروبية في تقرير التوقعات الزراعية للفترة بين 2024 و2035 بأن المغرب سيواصل موقعه البارز كمورد أساسي للطماطم الطازجة إلى الأسواق الأوروبية.
التقرير، الذي يقدم تحليلاً بشأن أسواق الزراعة والدخل خلال العقد القادم، أشار إلى زيادة مرتقبة في واردات الاتحاد الأوروبي من الفواكه والخضروات الطازجة، مقابل تراجع صادراته من هذه المنتجات.
هذا الاتجاه يعود، وفقاً للتقرير، إلى ظهور أصناف جديدة تتلاءم بشكل أفضل مع أذواق المتسوقين عالمياً. ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود استثناء فيما يتعلق بصادرات التفاح الأوروبي، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.6% سنوياً لتصل إلى 1.1 مليون طن بحلول سنة 2035.
أما في حالة الطماطم الطازجة والخوخ والبرقوق، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات الاتحاد الأوروبي منها، بينما ستظل صادرات البرتقال مستقرة.
وذكر التقرير أن زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم قد تصل إلى نسبة نمو تقدر بـ 0.6% سنوياً، مع توقع استمرار المغرب كمصدر رئيسي لهذه السلعة.
أما بالنسبة للطماطم المصنعة، بحسب التقرير، فمن المرجح أن تبقى صادرات الاتحاد الأوروبي منها ثابتة بفضل استمرار الطلب العالمي عليها.
هذا الواقع قد يثير المزيد من التوتر بين المزارعين الأوروبيين الذين يعبرون عن استيائهم مما يعتبرونه منافسة غير عادلة من جانب المغرب. في فبراير الماضي، أعرب هؤلاء المزارعون عن غضبهم بإغلاق الطرق ومهاجمة شاحنات مغربية تحمل الخضروات إلى الأسواق الأوروبية.
وفي شهر ماي من العام الماضي، أشارت بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المغرب شكل 65% من واردات الطماطم الخاصة بالاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023.
التحديات التي تثيرها هذه الإحصائيات لا تتعلق فقط بالقطاع الزراعي بل تمتد لتشكل قاعدة جدل حول المنافسة التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب.