الرباح: إقرار الوصية مكسب حقوقي والغاء التعصيب أكبر المطالب المعلقة في الصيغة الجديدة للمدونة

قدم وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي المستجدات الجديدة التي ستطرأ على مدونة الأسرة فيما يخص الوصية والهبة والإرث.

وأكد وزير العدل، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، خلال مداخلة له في الندوة المخصصة لتقديم المستجدات التي جاءت بها مسودة مدونة الأسرة التي قدمت بين يدي الملك محمد السادس، تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛ مع فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كما أقرت المدونة الجديدة بحق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

خديجة الرباح، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اعتبرت أن “التعديلات الجديدة تعكس تقدما فيما يخص إعمال الوصية الواجبة وهو مقتضى مهم ويشكل نوعا من التجاوب الكبير مع مطالب الحركة النسائية، حيث أصبح للأسر الإمكانية أن تكتب للأبناء كما تكتب للبنات”.

وأضافت الرباح في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الأمر يمس أحد القضايا والجوهرية بالنسبة لأحد الأركان التي كانت تحتاج لتطوير وتعديل، خصوصا وأن الحركة النسائية ركزت في مطالبها على أربعة أسس فيما يخص إصلاح مدونة الأسرة وإعمال المساواة والعدل في جميع بنودها وموادها، والمتمثلة في المساواة عند إبرام عقد الزواج، المساواة أثناء العلاقة الزوجية، المساواة فيما يخص المصلحة الفضلى للطفل، وأخيرا المساواة فيما يخص الموارد المكتسبة أثناء الزواج”.

وشددت ذات الناشطة النسائية على أن” مغرب اليوم يحتاج لمنظومة قانونية تتناسب مع التطورات التي تعرفها الاسر المغربية وخاصة النساء داخلها، فالاحصاء الأخير الرسمي حول السكن والسكنى بَيَنَ أن 20 في المئة من النساء مسؤولات أسر، وهو أمر يتطلب إعادة النظر في مختلف المقتضيات المرتبطة بمدونة الأسرة وعلى رأسها منظومة الموارد”.

في المقابل وقفت خديجة الرباح على مطالب أخرى فيما يخص مدونة الأسرة لم يتم التفاعل معها، معتبرة أن “هناك قضايا معلقة مثل مطلب إلغاء التعصيب، حيث تتمنى الحركة النسائية والحقوقية في هذا الصدد أن يحسم البرلمان المغربي هذه المسألة لما تُحال عليه مسودة مشروع مدونة الأسرة، لأن التعصيب مرتبط بالقوامة وهو لا يتناسب مع مغرب اليوم ما يتطلب إلغاءه، إذ يجب الإقرار الواضح في المساواة في الأنصبة بين الذكور الإناث، فلا يعقل وجود نص دستوري متقدم يتحدث عن المساواة، والإبقاء في ذات الامر على التمييز في الأنصبة”.