نقابات الجماعات الترابية تهدد باستئناف الاحتجاجات

أدان التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية التأجيلات المتكررة لجلسات الحوار القطاعي بمبررات متعددة، مهددا باستئناف البرنامج الاحتجاجي التصعيدي في حالة الاستمرار في سلسلة التأجيلات.

واستغربت النقابات الأربع للجماعات الترابية في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، من “واقع الحوار القطاعي الذي تجاوز 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 03 ماي 2024 والذي عرف عدة تأجيلات غير مفهومة وغير مبررة كتأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و 28 نونبر والتي لم يحدد لحد الساعة موعد لاستئنافها”، معتبرة أن هذه التأجيلات بالإضافة إلى عدم التوصل إلى أي حل للملفات والوضعيات الإدارية التي كانت موضوع جلسات اللجان التقنية والموضوعاتية إلى حدود 21 مارس 2023، دليل على “الاستخفاف بالنقابات القطاعية، وهدر لزمن الحوار القطاعي”.

وشدد البيان على “الرفض التام لمنهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي عرفها، وللأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع النقابات القطاعية والذي يناقض اعتبارها شريك اجتماعي”.

وفي سياق آخر استنكرت البيان الرباعي الموقع من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية UMT، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية CDT والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية UGTM والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية FDT، ما اعتبرته إقصاءها من “المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024”.

وناشد ذات البيان “الوازرة الوصية الى التعجيل بتحديد موعد استئناف الحوار في وقت معقول وتوفير أجوبة على جميع النقط المدرجة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024″، داعيا في ذات الصدد “الشغيلة الجماعية الى الاستعداد لكل التطورات الممكنة في اطار الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة”.