2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف وقفاته وإضراباته مع بداية السنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″.
وأوضح التنسيق في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن خطوته تأتي “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به”.
وأشار التنسيق النقابي إلى أنه “راسل في هذا الإطار الوزير من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترحوا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية”.
وتأسف التنسيق إلى أنه “بالرغم من مراسلاته المتعددة واتصالاته، لم يعد يفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا يستسيغه التنسيق ولا يقبله”.
وشدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على أنه “تحملا منه لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها وتفاعل مع القلق والتذمر الي بدأ ينتابها، يقرر استئناف برنامجه النضالي، حيث حُكِمَ عليهم في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة، أن يناضلوا من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم يناضلوا مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة”.
ولفت الانتباه إلى أن خطوته تأتي “نظرا لانتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة لمطالبها، واعتبارا لأن الوزير عضو في هذه الحكومة، فقد وجب عليه الدفع والعمل على الاستجابة لتلك المطالب التي صادقت عليها الحكومة وفي أقرب الآجال”.
كما برر أصحاب البيان قرارهم لـ”التماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه”.
وسجلت الهيئات النقابية “انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاتنا كشركاء اجتماعيين ،كما جرت العادة بذلك من طرف وزير صحة وجب عليه الإنصات لممثلي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعَّال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات”.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص تأخر عقد اجتماع لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومي.
وعبر التنسيق المكون من ست منظمات نقابية ناشطة بالقطاع عن قلقه العميق من من هذا التأخير وغياب التواصل، مما أدى إلى تساؤل الشغيلة الصحية عن مصير الاتفاق وتدمرها من الصمت الحالي.
ذات المراسلة النقابية التي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منها، أنه في “أول اجتماع بين النقابات والحكومة المنعقد يوم 10 نوفمبر 2024، تم الالتزام بالتسريع بتنزيل نقط اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع يوم والحكومة يوم 23 يوليوز 2024، حيث أكدتم (أي وزير الصحة) على أنه يجب الإسراع بذلك والانكباب كذلك على النصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين الجديدة مما يؤكد مضامين الاتفاق في شقها الاعتباري الوظيفي وشقها المادي.
وفي سياق ذي صلة قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنفيذ الإضراب الوطني القاضي بشل المستشفيات لثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، احتجاجا على عدم تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معهم.
وتأسف أطباء القطاع العام لكونهم “يرون أنفسهم ملزمين بالاستمرار في تنفيذ خطواتهم النضالية المسطرة بالبلاغ الأخير للمجلس الوطني، والتي تشتمل إضرابا لثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس مع استثناء بعض المصالح كالمعتاد، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين” .
يأتي هذا بعدما سبق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الدعوة لإضرابات وطنية عامة متتالية، استهلتها بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و 18 دجنبر 2024، مع ادلعوة إضراب أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و 25 و 26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
