رئيس حركة التوحيد والإصلاح: ما جاءت به مدونة الأسرة هو ما دعونا إليه نحن (حوار)

في ظل الجدل الدائر حاليا حول تعديلات مدونة الأسرة، أجرت جريدة ”آشكاين” حوارا مع أوس رمال؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح؛ استعرض من خلاله مواقف الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، من التعديلات، وعن رؤية هذه الحركة الإسلامية لبعض القضايا الحساسة مثل الإرث والتعصيب وإثبات النسب كما أقرتها المدونة الجديدة.

فيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون كحركة إلى تعديلات مدونة الأسرة؟

 نحن لما تقرر مراجعة المدونة تفاعلنا مع الحدث تفاعلا إيجابيا وكان شعارنا، أننا نعتبر أنفسنا حركة مُجددة وعملنا عمل رسالي مجدد لإقامة الدين.

من منظور التجديد هذا، قلنا أننا لسنا ضد أي تعديل في مدونة الأسرة المغربية، إلا ما كان يُخالف الشرع وخارج المنظومة الشرعية، لأننا نؤمن بأن المنظومة الشرعية الفقهية في الإسلام  قادرة على حل جميع مشاكل الأسرة والزوجة والأطفال والأصول والفروع.

 الآن نرى أنه فيما يخص هذه التعديلات والمقترحات، سنبقى أوفياء لما قررناه، وهو أن كل تعديل أو مقترح في المدونة يخدم الأسرة، والمعايير لدينا في الحركة، أننا نقبل أو نرفض التعديل، وفق معيار مدى المصلحة أو المفسدة المرتبة عن التعديل، فأي تعديل بالنسبة لنا ييسر الزواج وتأسيس أسرة مستقرة قابلة للاستمرار، فمرحبا به بل ندعو إليه. لكن أي تعديل يعوق الزواج وينفر الشباب من الزواج ويهدد الأسرة بالتحلل، فنحن نرفضه. بالإضافة طبعا إلى ما يوافق أو يخالف الشرع.

 هل حافظت تعديلات المدونة على ما قلته؟

 أقول لك بكل صدق، كان لدينا تخوف من بعض المطالب التي اعتبرناها متطرفة، لأنها لا تراعي لا حدود الشرع ولا حدود الدين ولا أي شيء، وكمثال على ذلك المنع النهائي للتعدد وتجريم التعدد، بحيث إن الرجل والمرأة إذا تزوجا ذلك الزواج الذي يسمى مرة عرفيا ومرة سري ومرة شرعي. بمعنى إذا تم الزواج وفق ذلك يصبح الرجل والمرأة عرضة للعقوبة القانونية، فهذا تطرف. الآن الذي حصل أن الأمر بقي على ما كان عليه. بمعنى أن زواج التعدد لابد أن يأذن فيه القاضي يفحص مبررات الراغب فيه، وبعد ذلك يقضي بالزواج أو بعدمه، وهذا هو ما دعونا إليه نحن، وقلنا بأننا نثق في القضاء، وبأنه لا يمكن المنع الآلي للتعدد، لماذا؟ لأنه فيه مفسدة. أحيانا الزوجة والزوج يقرران، لما تكون الزوجة مريضة أو لأسباب ما تختار أن يتزوج زوجها، فتحافظ هي على أسرتها.

ما رأيكم في تعديلات المدونة بخصوص قضايا حساسة مثل الإرث والتعصيب والحضانة؟

 هذه أيضا لم تأت المدونة بجديد، وبقي الأمر كما كان عليه. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن هذه الأمور، معلومة من الدين بالضرورة في حلها وفي حرمتها. كيف يمكن أن نحرم أو نلغي أمرا قرره الله عزل وجل. حين نتكلم عن التعدد فالمنع الآلي له هو تحريم لما أحله الله. الآن التعصيب نفس الشيء وليس فيه الجديد لأن المدونة تقترح الهبة…، وهذه الأمور سواء اقترحتها المدونة أو لم تقترحها، فكانت موجودة لأن الرجل في حياته مادام عاقلا ورشدا وليس مغلوبا على عقله  بمرض أو بشيء آخر، فمن حقه أن يفعل في ممتلكاته ما يشاء، يكتب لمن يشاء، يهاب ما يشاء، يبيع ما يشاء. يمكن القول أن هذه المدونة حافظت على التعصيب كما كان لأنها لم تحرم أمرا أحله الله. بطبيعة الحال، هناك أمور في هذا المجال، كنا قد اقترحنا في مذكراتنا.

 تبقى الممارسة فيما بعد والمساطر القانونية إما ستعطيها المضمون الحقيقي الكفيل بتحقيق المصلحة أو العكس. مثلا حين نقول لما يتوفى الزوج أو تتوفى الزوجة، فالزوج المتبقي له حق العمرة في دار السكن دون أن يتقاسمها مع الورثة. هذه المسألة محمودة، لكن المساطر ستنزلها على أرض الواقع هي الضامنة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. على سبيل المثال إذا توفي رجل وترك فيلا قيمتها مليار وله ورثة (أم، أب،إخوة…) فقراء، فلا يعقل أن تقطن الزوجة في مثل هكذا سكن ولا يتمتع الورثة بحقهم من الميراث. هنا القضاء يجب أن يتدخل، كأن يباع البيت الكبير ويشترى للزوجة منزل يحفظ لها كرامتها، ويتمتع بقية الورثة بحقهم من الموروث.

ماذا بخصوص قضية إثبات النسب بـ ”ADN” التي تم رفضها؟

صحيح أن البصمة الوراثية تحل إشكالية النسب، لكن ليس هذا هو المشكل. المشكل الشرعي ليس هل الولد من ماء الرجل أم لا. المشكل الشرعي هو الأثر المترتبة عن إلحاق النسب وعلى الأسرة الأولى. أيضا أثره على اختلاط الأرحام في المجتمع.

 الآن ما أتت به المدونة في هذه المسألة يتناسب مع ما اقترحنا، هو أن علاقة عابرة عارضة للحظات، ترتب عنها حمل للمرأة، بطبيعة الحال ليس من المعقول أن نقول لها أن تتحمل تبعات ما وقع. وإذا تبث أن الولد من ماء الرجل عليه أيضا أن يتحمل التبعات والمتمثلة في أن يجمعهما القاضي وينظر في ما يلبي حاجيات المولود في دراسته ولباسه حتى يبلغ. أي يتحمل الرجل ذلك دون أن يلحق بالنسب ويصبح في دفتر الحالة المدنية لما سيشكله من إشكالات أخرى. وهذا ما جاءت به المدونة ونحن نرى فيه زاجر عن الزنا، أي أن الرجل قبل أن يقدم على شيء من هذا قبيل سيفكر للتبعات…

كسؤال أخير.. من انتصر في معركة المدونة بين الإسلاميين والحداثيين؟

بكل صدق، سأتكلم عن نفسي وعن حركة التوحيد والإصلاح التي أترأسها، نحن نعتبر الرابح والخاسر في هذا الموضوع  لا يمكن أن يكون لا التيار الرجالي ولا التيار النسائي ، لا الحركة الرجالية ولا النسائية ولا حتى الطفولية، لا يمكن أن تكون هي الرابحة أو الخاسرة.

 نحن نعتبر أن الربح والخسارة في هذا المجال هو ربح الأسرة أو خسارة الأسرة، ثم ربح المجتمع أو خسارته.

 ولذلك وبكل صدق، نحن نقول إذا كنا لابد أن ننتمي لحركة فنحن ننتمي لحركة أسميها حركة الأسرة.

أتمنى أن من يعتبرون أنفسهم أو ننعتهم بالحداثيين، وبالمناسبة نحن نعتبر أنفسنا  مع الحداثة، ليس بالمفهوم ذي حمولة إيديولوجية ولكن مع التحديث الذي هو التجديد الذي لا يعني التغيير، أي أن نجدد أمرا نقوم بإعادته إلى أصله  ونرمم ما ضاع منه.

 وأيضا من ننعتهم بالمحافظين نحن  نتمنى أن يجتمعوا سواء ( مع الحداثيين ) على مصلحة الأسرة ويعلموا أن هذه المسألة ليس فيه رابح وخاسر وأن تقدير الحفاظ على مصلحة الأسرة من المفسدة هو ما يجب أن يكون عاملا.

 وأنا أعتبر أن المسألة ليس فيه رابح وخاسر بل توافق، وأحيي بالمناسبة المنهجية التي اقترحها جلالة الملك لهذا الأمر، بمعنى تأسيس هيئة خاصة بالمدونة واستماعه لكل الجهات.

 وبلغني أن الجهات التي إما تم الاستماع إليها مباشرة أو تم التوصل بمقترحاتها ومراسلاتها ومذكراتها تجاوزت الألف، هذه المنهجية نرحب بها بشكل كبير جدا، بل ندعو أن تكون حتى المرحلة القادمة التي سيكون فيها شيء من التدافع والترافع، قبل أن تصبح  المدونة قانونا يعرض على البرلمان، نتمنى أن تبقى فيه هذه المنهجية الحوارية وهذه الشراكة حتى لا يحس أحد في المجتمع بأنه خارج السياق أو تم تهميشه.