الشيات يكشف أهداف ترويج الإعلام الإسباني لأنباء عن إشراف المغرب على جزء من أجواء الصحراء

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المغرب يسيطر على حوالي نسبة ممن المجال الجوي للصحراء المغربية.

وقالت صحيفة “إندبندنتي” الإسبانية الموالية لأطروحة الإنفصال، إن ‘الواقع بدأ يتبدل في موضوع إدارة المجال الجوي للصحراء، بسبب الإجراءات الأحادية التي وقعت عليها الرباط”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر قالت إنها “موثوقة” دون أن تسميها، إن “ما بين 15% و20% من المجال الجوي للمستعمرة الإسبانية السابقة، والتي تدار من جزر الكناري، يخضع بالفعل لسيطرة المغرب، من خلال إقامة مناطق حظر طيران لإجراء مناورات عسكرية مفترضة”.

وادعت مصادر الصحيفة أن “المغرب، بقرار أحادي، أنشأ أربع مناطق خطرة في المجال الجوي لمعلومات الطيران لجزر الكناري، وأن هذه المناطق منشورة فقط في الوكالة المغربية للطيران، والتي يتم تفعيلها وإبطالها من قبل المغرب، دون أي نوع من التنسيق مع لجنة التنسيق الإدارية لجزر الكناري”.

وتثير هذه المعطيات التي جاءت بها مصادر الصحيفة الإسبانية المذكورة، تساؤلات عريضة عما إن كان إشراف المغرب على جزء من المجال الجوي للصحراء يمهد لإدارته الكلية من طرف المغرب؟

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “مسألة مراقبة أجواء الصحراء بالنسبة للمغرب هي مسألة تقنية أكثر مما هي مسألة ذات طبيعة سياسية”.

واعتبر الشيات، في حديثه لـ”ٱشكاين”، أن  “مراقبة 20 بالمئة من هذه الأجواء، حسب التصريحات الصادرة من الطرف الاخر،  يجب أن تؤخذ بنوع من محاولة التقليص الفعلي من قدرات المغرب على مراقبة الأجواء، وهذا ليس مدحا للمغرب بل هو محاولة لإيداع  عدم الثقة في قدرته على مراقبة الأجواء”.

وشدد الشيات على أن “هذا الأمر يرتبط بوضع محطتين، بكل من الدار البيضاء وأكادير، من ناحية المراقبة الجوية، وأيضا ببعض التفاهمات مع إسبانيا على هذا المستوى، من خلال ابداء بعض الجوانب ذات الطبيعة التقنية، أو حتى البنية التحتية الخاصة بهذا الجانب”.

وأبرز أنه “من الناحية العملية، هي مسألة وقت فقط، قبل أن يبسط المغرب جميع قدراته الفعلية على مراقبة كل الأجواء، بما فيها المناطق الجنوبية للمغرب وتسييرها وتدبيرها، وهنا لا نقول المراقبة، ولكن  تدبير وتسيير فعلي”.

وخلص إلى ان “هذا  يصب في نسق التوجهات العامة الإسبانية عموما، لتعامل مع المغرب على أساس الثقة في مشروع الحكم الذاتي والتعاون معه على أساس أن هناك  حلا نهائي لقضية الصحراء بالنسبة لإسبانيا، وهو ما يدخل أيضا في اطار صفقاتي  على مستويات متعددة بين الطرفين”.