مفتشو التعليم يحذرون وزارة برادة 

هددت نقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالانسحاب الكلي من الانخراط في مشروع الريادة في حال عدم سحب الوزارة لوثائق ومراسلات وصفتها بـ”الخارجة عن الضوابط المرجعية المنظمة لهيئة التفتيش”.

واعتبرت نقابة مفتشي التعليم، في بيان لها اطلعت عليه “آشكاين”،  “الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش واحترام مهامها واختصاصاتها خطا أحمر، وترفض أي تدابير أو مراسلات أو وثائق لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية لعمل الهيئة، في ظل استمرارية تنزيل مسلسل الإصلاح وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 ، وفي سياق تعليمي ونقابي عام يسوده الانتظار وترقب إصدار باقي المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي الجديد”.

ودعا مفتشو التعليم وزارة برادة إلى “الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وتحسينها والحرص على ترجمتها ضمن المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وتحصين الحقوق المادية والمعنوية للهيئة”.

كما شددت على ضرورة “احترام مهام واختصاصات هيئة التفتيش وعدم تعويمها ضمن مهام هيئات أخرى، أو المس بها عبر تدابير إدارية لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية للمنظومة، احتراما لملمح التكوين ومخرجاته ولطبيعة الإطار والمهام المسندة لكل هيئة ومستويات تدخلها ومسؤولياتها”.

كما طالبتها بـ”التسريع بتنفيذ التزامها بإرساء خريطة تفتيش وطنية واضحة بإشراك النقابة وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين”.

جدد المكتب الوطني للنقابة ذاتها تمسكه بـ”إنصاف طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم فوجي 24/22 و 25/23 وعلى حقهم في الاستفادة كباقي الفئات من السنتين الاعتباريتين للترقي في الدرجة”، مذكرا الوزارة “بتدارك التأخر الملحوظ في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني وشبكات القياس، وغيرها،  تحصينا لتثبيت الممارسات المهنية القانونية، ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية”.

واستغرب المفتشون من “عدم الشروع في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا واقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي”، مطالبين الوازرة “بتحيين المذكرة الوزارية عدد 56 بتاريخ 16 مارس 2010 الخاصة بتوفير الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش بمقرات عملهم”.

وأعربت النقابة عن “رفضها القاطع لبعض المراسلات والوثائق الصادرة عن بعض المصالح الخارجية للوزارة خارج الضوابط المرجعية المنظمة لعمل هيئة التفتيش، مطالبة بسحبها فورا”، محذرة من أن “يؤثر ذلك على استمرار الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في مشروع الريادة”، ما يعني تهديدا مباشرا بالانسحاب من مشروع الريادة.