لفتيت: عمال الإنعاش الوطني موسميون والقانون يجرم إدماجهم في الوظيفة العمومية

رفض وزير الداخية عبد الوافي لفتيت المطلب البرلماني القاضي بإدماج عمال الإنعاش المجازين بأسلاك الوظيفة العمومية، بسبب تعارض ذلك مع “مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية. حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.”.

واعتبر وزير الداخلية في جواب له سؤال كتابي تقم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن فإن هذه الفئة من العمال تم تشغيلها بناء على طلباتها منذ الوهلة الأولى كعمال أوراش مياومين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور، والذي لم ينص بتاتا على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف عمال الإنعاش الوطني بسلك الوظيفة العمومية، وذلك على اعتبار أن صيغة الاشتغال الأساسية بمقتضاه تبقى مرتبطة بصفة العمل بأوراش موسمية تنجز لفائدة الجماعات الترابية قصد مساعدتها في أداء بعض الخدمات الموكلة إليها.

وأضاف بفتيت في معرض جوابه أنه “وتماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار جميع الأشخاص سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية وأيا كانت طبيعة اشتغالهم يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية بحسب الظهير المذكور. الذي نص فقط عن فتح أوراش موسمية لمحاربة البطالة دونما الحديث عن توظيف أو إدماج المشتغلين في إطارها بالوظيفة العمومية.

وشدد وزير الداخلية على أن عدد من المناشير الوزارية نصت على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، حيث أن باب الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، هو السبيل القانوني المفتوح أمام هذه الفئة على غرار باقي جميع المواطنين.

وردا على ما تداوله السؤال من “حرمان هؤلاء العمال من محرومين من أبسط حقوقهم الاجتماعية من قبيل السلم الإداري، والتغطية الصحية، وحق التقاعد”، أشار لفتيت إلى أن “هذه الفئة من العمال كانوا يستفيدون قبل ذلك من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، في حين هم حاليا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة، في حين أن تطبيق نظام التقاعد لا ينسجم مع ينسجم مع الأهداف التي رسمتها الدولة لهذا القطاع والتي تعتمد مقاربة مرنة للتشغيل إسهاما في حل مشكلة البطالة بدون إقصاء أي شريحة من المجتمع في الاستفادة من فرص الشغل التي يوفرها الإنعاش الوطني”.