2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومعلومات حول شخص زُعم أنه أودع 14 مليار سنتيم في إحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير، مستفيداً من التسوية الضريبية التي أُعلنت في المغرب. هذه المنشورات، التي بدت في البداية وكأنها مزاح، سرعان ما تحولت إلى أخبار تُتداول على نطاق واسع، ما أثار جدلاً حول مدى صحتها.
التسوية الضريبية التي أُطلقت بهدف تصحيح الوضعيات المالية والضريبية للمواطنين، فتحت المجال أمام شائعات وأرقام خيالية عن حجم الأموال المودعة في البنوك خلال الأيام الماضية. ومع غياب أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الأرقام، استغل البعض الفرصة لنشر صور ومعلومات مضللة عن شخصيات اعتُبرت “أثرياء مفترضين”.
ومن أبرز هذه المنشورات، صورة لشخص يدعى “إبراهيم أوعلي”، ظهر محاطاً بحراس شخصيين، ورافقها ادعاء بأنه قام بإيداع مبلغ 14 مليار سنتيم في بنك بأكادير، وأن موظفي البنك احتاجوا يومين لعدّ الأموال. هذه الصورة لاقت انتشاراً واسعاً وأثارت تعليقات متباينة بين السخرية والتصديق.
الحقيقة وراء الادعاءات
الحقيقة أن “إبراهيم أوعلي” ليس مليارديراً ولا يملك ثروة طائلة. بل هو شخص بسيط من مدينة تيزنيت، عرفه العديد من سكان المنطقة بسبب مقاطع فيديو انتشرت عنه على منصات “يوتيوب” قبل سنوات. استغل بعض صناع المحتوى حالته الاجتماعية والنفسية لتصوير مقاطع عفوية، بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية.
تلك المقاطع، التي لاقت شهرة آنذاك، قدمت “أوعلي” في سياقات ساخرة، منها الادعاء بأنه اكتشف كنزاً في منزله، أو أنه ملياردير يعيش حياة سرية. ومع الجدل الحالي حول التسوية الضريبية، أعيد تداول هذه الصور والمقاطع، ما ساهم في خلق قصة وهمية عن ثروته المفترضة.
هذه الواقعة تسلط الضوء على إشكالية استغلال الأفراد البسطاء في محتوى رقمي يسعى للانتشار، بغض النظر عن تأثيره على سمعتهم أو حياتهم الشخصية. كما تعكس خطورة تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، خاصة في ظل غياب التحقق من مصادر الأخبار.
مستاعد فى اى وقت
اللهم ارحمنا ليس من الضروري ان نتبع مثل هذه الاخبار الله مقسم الارزاق كل شيء ممكن لكن ما يجب علينا ذكره هو حالة بعض الناس التي
فاقت الصعوبة هل الانسان المسكين ااذي يعمل بملغ 60الى70درهم والعمل ليس يومي وانما يكون حسب الظروفالنساء من بين هؤلاء حيث يستغلهن اصحاب الضيعات بابخس الاثمنة تجدهن في الطرقات ينتظرن الحافلات لنقلهن الى مكان العمل وذالك قبل صلاة الفجر .اليس من العار ان نبحث عن اصحاب المال وعن البالغ التي يدفعونها للابناك والانسان الاخر لا يملك قوة يومه
انظروا لاخوانكم بعين من الرحمة تكديس الاموال في البنوك ليس الا رحمة لمن هم اغنياء واصحاب …….
بغضلهم اصبح هذا الشخص مشهورا. وعليه أن يستغل هذا الإشهار ليصبح غنيا بالفعل..
يقدر مثلا يترشح للانتخابات المقبلة في تزنيت
أولا لو كان القارئ يفكر بعض الشيئ فيما يخص وضعية هذه الأموال حتى يصدق الخبر أولا يصدق أين كانت هذه الأموال مخبأة وكم المدة والسنوات التي استغرقت في توفيرها حتى وصلت هذا المبلغ وكيف بقيت مأمنة طيلة هذه المدة ثم لم يمر هذا الرجل من تحقيق من طرف الشرطة القضائية من أين لك هذا كل هذه التساؤلات تجعل الإنسان العاقل من البداية يضع هذا الخبر في خانة المشاهدة
من حق هذا الشخص متابعة هؤلاء الذين جعلوه موضوع الترند لهم حتى بجنوا أرباحا غير مشروعة من وراء أخبارهم الزائفة
شوف كنت غادي نتيقك ولكن منين غلتي تزنيت
تيقت الخبر
حيتاش تيزنيت فيها غير ميلايريا ناس فلوس ساكنين تما مالين الشركات .لانتريت فرنسا .النقرة .الهريات المحلبات الحوانت ………الكنوزا .
حتى انا صدقت الواقعة وليس كل ماتراه العين حقيقة ولا كل ما تسمعه الادن مزاح
يجب عليكم انصاف هذا الشخص ومتابعة كل من ينشر عنه اخبار هذا واجبكم تجاهه حتى يكونوا عبرة للآخرين
المطلوب من النيابة العامة التدخل من اجل متابعة قضائية ضد كل من يروج لهذه الشائعات ، كما والمطلوب من الجمعيات التي تنشط في الدفاع عن الحريات الفردية ان ترفع دعاوى قضائية ضد اصحاب مثل هذه الفيديوهات
انا لكنعرف اللحم والدجاج والبيض باقين غالين على المواطنين و الزيادة المرتقبة في 2025 على البوطة اما لملاير و لملاين فهذا شأن يهم اصحابها سواء في الداخل او الخارج
ما اكثر الشائعات حتى في الصحافة الصفراء
الاغنياء والانبياء معروفين انهم كدسوا اموالهم في الابناك الخارجية.
كم كانت تىوة بشار الاسد لما هرب الى روسيا وكم كانت تىوة بنعلي والقدافي ورجال الاعمال والمسؤولين ووووو واحد عندو جوج ديال وفاصخين الوقت ان خلص اغنياء المغرب ما عليهم من ضراءب بما فيها الخارجية لما عاش المغاربة في ديون البنك الدولي ولا الدول الاخرى نحن الافضل ولكن ..
ليس كل ما يوجد في المواقع صحيح و ليس كل ما يوجد في الواقع خاطئ
في الحقيقة و حتى و ان صح الخبر فان نشر الخبر و خصوصا الإفصاح عن شخص اي كان انتهاك صارح لخصوصية الفرد على اعتبار ان عملية التسوية التي اطلقتها الوزارة الوصية تبنت كقاعدة السرية و عدم الملاحقة..و هو ما قد يجر اي مؤسسة بنكية او شخص للمساءلة في حالة التشهير بالأشخاص.
من حق هذا الشخص ان يتابع كل من استغل اسمه لتحقيق ارباح من دعاية كاذبة تمس بالشخص وقد تعرضه للخطر.