“السنبلة” يظفر برئاسة جماعة ورزازات والكتاب والرسالة يطعنان

ظفر مرشح حزب الحركة الشعبية سعيد أفروخ، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، برئاسة مجلس جماعة ورزازات، بأغلبية مريحة بعد دعمه من طرف الأغلبية.
وحسب المعطيات المتوافرة، فقد أسفرت عملية التصويت عن انتخاب الحركي أفروخ رئيساً جديداً للمجلس الجماعي لورزازات، بعد نيل ثقة الأغلبية بـ 20 صوتاً، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، عن حزب التقدم والاشتراكية، مع امتناع اثنين عن التصويت.
وجاء فوز أفروخ بالرئاسة بعدما أعلن تحالف الأغلبية بالمجلس الجماعي لورزازات دعمه لترشيحه للرئاسة جماعة ورزازات، في اجتماع للتحالف يوم 24 ديسمبر 2024 بمدينة ورزازات.
في المقابل عبر مستشاروا كل من حرب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن وقوفهم ضد هذا الترشح، في ما سموه “میثاق شرف دفاعاً عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون”، مسجلين ما اعتبروه “خروقات قانونية”.

وقال الحزبان، في بلاغ مشترك لهما، إنهما “يعلنان اتفاقهما على العمل المشترك لمواجهة الترشح غير القانوني لمرشح حزب الحركة الشعبية، الذي خرق بشكل واضح مقتضيات المادة 11 من القانون .14/113”.

وشدد أصحاب البلاغ على أن “هذه المادة تنص على أن الترشح يجب أن يكون من قبل وكيل اللائحة، في حين أن مرشح الحركة الشعبية يتموقع في المرتبة الثانية بعد وكيل اللائحة، إضافة إلى وجود وكيلة لائحة النساء، مما يمثل خرقاً صريحاً للقانون”.
وتعهد الحزبان “بسلك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، دفاعاً عن حماية الديمقراطية وترسيخاً لدولة الحق والقانون، وضماناً لالتزام المؤسسات بالاختيار الديمقراطي كمرتكز أساسي لبناء مغرب المستقبل”.

يأتي هذا بعدا سبق لعامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس جماعة ورزازات، بعد حكم المحكمة الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2024، القاضي بعزل رئيس الجماعة، عبد الله حنتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه عبد الجليل الروماني من الحركة الشعبية وطيب موراض من الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختلالات تدبيرية ومالية، بناء على ما كشفته تقارير عن اختلالات في تسليم شواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء، وأخرى تهم تدبير الصفقات العمومية.