المحكمة تلزم “عصابة مجموعة الخير” بدفع مليارات السنتيمات لأكثر من 700 ضحية

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة بإلزام المتهمين في قضية “مجموعة الخير”، التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ المدينة، بتعويض 789 ضحية بمبالغ مالية ضخمة بلغت مليارات السنتيمات. 

وقد شمل منطوق الحكم في الدعوى المدنية، حسب مصادر موثوقة، تعويضات تتراوح بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، بناءً على حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون.

إلزام 24 متهمًا بأداء التعويضات
وأصدرت المحكمة حكمها بعد اقتناعها بالأدلة المقدمة حول المبالغ المالية التي استولى عليها المتهمون بطرق احتيالية. وشمل الحكم إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بتحمل قيمة التعويضات لصالح الضحايا، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للمتضررين من هذه العملية الاحتيالية.

فيما اعتبرت المحكمة المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية آخرين، بسبب عدم تقديمها بالشكل القانوني، أو تقديمها خارج الآجال التي منحتها المحكمة للضحايا. 

محاكمة طويلة ومعقدة
الحكم الصادر جاء بعد واحدة من أطول المحاكمات التي شهدتها مدينة طنجة، حيث استمرت الجلسات لأكثر من 40 ساعة. وخلال هذه المحاكمة، تم استعراض تفاصيل القضية والطرق التي استخدمها المتهمون للإيقاع بالضحايا، مستغلين ثقتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وإلى جانب التعويضات المدنية، أصدرت المحكمة عقوبات حبسية مختلفة على المتهمين، نشرت “آشكاين” تفاصيلها في مقال سابق، تراوحت بين السجن النافذ لمدد طويلة والغرامات المالية. وقد شكلت هذه الأحكام رسالة قوية من القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الاحتيال التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

أمل الضحايا في استرداد الحقوق
رغم صدور الحكم، يترقب الضحايا تفعيل تنفيذ التعويضات بشكل سريع، ليتمكنوا من استرداد جزء من أموالهم المسلوبة. ويأمل الكثيرون أن تكون هذه القضية درسًا للمواطنين في توخي الحذر من الاستثمارات الوهمية، ودعوة لتعزيز الرقابة القانونية.

الحكم ضد المتورطين في قضية “مجموعة الخير” يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة لتعزيز القوانين والإجراءات التنظيمية للحد من مثل هذه الجرائم، وضمان حماية المواطنين من الوقوع في فخاخ الاحتيال مستقبلاً.