وهبي يواصل التضييق على حرية الصحافة المغربية بشكاية جديدة ضد آشكاين

توصلت الجريدة الرقمية “آشكاين”، في شخص مدير نشرها، هشام العمراني، باستدعاء مباشر للمثول أمام المحكمة بالجلسة التي ستعقدها يوم 21 من شهر يناير الجاري، بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

الاستدعاء الذي توصلت به “آشكاين” جاء بناء على شكاية مقدمة من طرف عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل، على إثر مقال تحليلي نشرته الجريدة قبل أشهر، بعنوان “ما الذي يريد وهبي اخفاءه بمقاضاة آشكاين بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالاتجار في المخدرات؟”.

واتهم وهبي كاتب المقال، مدير نشر آشكاين، بنشر “إدعاءات ووقائع غير صحيحة والقذف والإهانة والمس بالحياة الخاصة”. وكان المقال قد نُشر بعد شكاية أولى من وهبي بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو عبارة عن تحليل لمجموعة من المعطيات التي ترى الجريدة أنها السبب في متابعتها من قبل وهبي، وذلك بهدف لجمها عن تناول موضوع قضية إسكوبار الصحراء التي وصل صيتها للعالمية بسبب تورط مسؤولين سياسيين كانوا حينها قياديين بحزب البام خلال فترة وهبي.

المقال الذي لا يزال منشورا على موقع “آشكاين”، طرح مجموعة من التساؤلات حول وقائع أكدها وهبي شخصيا في حوارات صحفية، وهو ما يجعلنا نعتقد، وبقوة، أن شكاية وهبي الثانية، كما الأولى، هدفها التضييق على آشكاين، ومحاصرة خطها التحريري، والتشويش على عملها، في ضرب صريح للمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة والنشر منذ أن قال الراحل محمد الخامس خلال تدشينه لمقر وكالة المغرب العربي للأنباء “الخبر مقدس والتعليق حر”.

نقول للسيد وهبي، نحن في آشكاين لسنا فوق القانون كما أننا لسنا تحته، وسنمتثل للمحاكمة وندافع عن حرية الصحافة من خلال دفاعنا عن أنفسنا، وسنحترم ما يقرره القضاء كسلطة مستقلة، ولن نرتهن إلى نزوات مسؤولين زائلين مع زوال مناصبهم.