نقابي يكشف حقيقة مطالبة الأمن لسائقي الطاكسيات بشهادة حياة أصحاب الـ”كريمات” وانعكاسات الأمر على القطاع

ذكرت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للأمن الوطني، حثت مستغلي مأذونيات (كريمات) سيارات الأجرة، على تقديم تثبت بقاء مالكها على قيد الحياة.

وأوضحت المصادر أن المديرية وضعت 31 يناير 2025، موعدا نهائيا للقيام بهذا الإجراء، محذرة من أن أي تأخير سيؤدي إلى سحب المأذونية من صاحبها بشكل نهائي.

ويهدف القرار، بحسب المصادر، إلى التصدي لأي تلاعب بالرخص وضمان عدم استغلال “الكريمات” من جهات غير قانونية، بالإضافة إلى التأكد من بقاء الرخص بأيدي أصحابها الشرعيين، بما يساهم في تنظيم قطاع النقل وتحسين جودة خدماته.

في السياق ذاته، يتم تداول وثيقة منسوبة إلى ولاية أمن وجدة، صادرة بتاريخ 26 من دجنبر المنصرم، حول الموضوع. وتقول الوثيقة إنه استنادا إلى القرار العاملي عدد 399 ق.ش، الصادر بتاريخ 2 دجنبر2024، وإلى البرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 دجنبر 2024، سيتم سحب المأذونية من صاحبها ما لم يلتزم بالإجراء.

ارتباطا بالموضوع، قال نبيل الهوم، فاعل في قطاع النقل، والأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، إنه لحدود الآن لم تصدر أي مذكرة من المصالح المختصة، سواء الإدارة العامة للأمن الوطني أو وزارة الداخلية، بخصوص هذا الإجراء، موضحا أن الوثيقة المنسوبة لأمن وجدة، يكتنفها الغموض.
وأبرز الهوم، ضمن حديث لجريدة ”آشكاين”، أن تطبيق الإجراء، في حال هناك رغبة في تطبيقه، يتطلب اجتماعا بين مصالح وزارة الداخلية وبين الهيئات النقابية في القطاع، لإيجاد حل.

وأوضح النقابي ذاته أن أغلب أصحاب “لكريمات” في حالة وفاة، مما يهدد بفقدان القطاع لنسبة كبيرة من ”الطاكسيات، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لوحدها ستفقد على الأقل 3000 سيارة أجرة ما بين الصنفين الأول والثاني.

وأشار الهوم إلى أن الإجراء، في حال تنزيله، سيحدث أزمة في النقل، إضافة إلى بروز مشاكل أخرى سواء مع الورثة والمستغلين، بحكم الارتباطات والالتزامات المالية.

وكشف المتحدث أنه من الصعب تطبيق القرار بين عشية وضحاها، لافتا إلى أن الأمر يتطلب عدة لقاءات بين المسؤولين والمهنيين، من أجل إيجاد حل.

حول مصير هذه المأذونيات مستقبلا، يقترح الهوم العمل بدفتر تحملات في القطاع، دون الحاجة أن يصير أرباب سيارات الأجرة في تبعية لشخص (صاحب المأذونية)، والتعامل مع وزارة الداخلية مباشرة عن طريق الخزينة العامة، لأن الدولة، وفق تعبيره، أولى بما يقدمه ”أصحاب الطاكسيات لأصحاب الكريمات”، هؤلاء الذين يستفيدون من دعم الدولة ومن دخل المأذونية.