شركة بريطانية تحصل على 11 مليون دولار لمقاضاة الحكومة المغربية

أعلنت شركة ايمرسون البريطانية عن تأمين تمويل بقيمة 11  مليون دولار من شركة متخصصة في تمويل الدعاوى القضائية، لدعم نزاعها مع الحكومة المغربية المستمر منذ فترة.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع ملحوظ في أداء أسهم الشركة، حيث سجلت قفزة بنسبة 29%  اليوم الخميس 02 يناير الجاري.

وسيوجه هذا التمويل نحو تعزيز موقف الشركة في تسوية النزاع مع الحكومة المغربية، إلى جانب تغطية الاحتياجات العامة لرأس المال العامل.

 خلال دجنبر المنصرم، أعلنت  شركة ”إيمرسون” ، المتخصصة في صناعة البوتاس، عن نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية بعد رفض مشروعها الاستثماري في مدينة الخميسات.

وجاء قرار الشركة البريطانية، بعد أن أصدرت اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار (CRUI) رأياً سلبياً بخصوص المشروع، معتبرة أنه يشكل تهديداً بيئياً بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه.

وفي هذا السياق، قالت ”إيمرسون”، في بلاغ  صدر يوم 06 دجنبر 2024، إنها خصصت مبلغاً ضخما قدره 850 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 10.7 مليون درهم مغربي، لتمويل تكاليف التحكيم الدولي مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

 ومن الجدير بالذكر أن النزاع يرتكز على معاهدة استثمار ثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب، تهدف إلى حماية المصالح الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وتخطط إيمرسون لاستخدام الموارد المالية الجديدة لدعم إجراءات التحكيم المحتملة بموجب المعاهدة، وهي عملية قد تمتد عبر عدة أشهر قبل الوصول إلى تسوية أو حكم نهائي.

وفي حال أسفرت عملية التحكيم عن نتائج إيجابية أو تسوية مرضية، ستحصل شركة التمويل على عائد مادي على شكل مضاعف للمبلغ المستثمر أو نسبة مئوية من قيمة التسوية النهائية.

ويواجه المغرب قضايا معروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي. وتعتبر هذه القضايا تحدياً جديداً للاستثمارات الأجنبية بالمملكة.

وتأتي هذه القضايا في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال. وستكون نتائج هذه القضايا مؤثرة على سمعة المغرب كوجهة استثمارية وعلى علاقاته مع الشركاء التجاريين.

في السياق ذاته يرى الحسين اليماني، الخبير في مجال التحكيم الدولي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أصل هذه النزاعات مردها إلى اتفاقيات الاستثمارات الموقعة بين الحكومة والشركات العالمية في البداية، حيث تتضمن بندا بشرط تحكيمي، يخول للدولة أو للشركة اللجوء إلى القضاء الدولي، في حالة وقوع نزاع.

وأقترح اليماني لتجاوز هذه المطبات، في حديث سابق لجريدة ”آشكاين”، إنشاء محاكم وطنية للنظر في هذه المنازعات، لقطع الطريق أمام تدويلها، لافتا إلى أن المغرب ”مجبر” على الشرط التحكيمي، الذي تصر عليه الشركات الراغبة في الاستثمار داخل المملكة.

في النقطة ذاتها، أوضح الخبير أن الدولة المغربية تحاول ما أمكن أن  تتفادى الوصول إلى التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب قام بما يكفي، في ملف ”لاسامير” مثلا وغيره، بمحاولة تسوية مباشرة، لكن الطرف الآخر من يصر على الذهاب للمحاكم الدولية، وسط اعتقاد أنها الوسيلة الأفضل لحماية مصالحها، أكثر من أن تبقى في القضاء الوطني.

 وشدد اليماني على أن بعضا من هذه الشركات تمارس نوعا من ”الابتزاز”، وأعطى نموذجا على ذلك بمالك ”سامير” الملياردير السعودي العمودي الذي ”خيًر” الدولة  بين منحه 27 مليار أو اللجوء إلى المحاكم الدولية.

 ولفت إلى أن هذه القضايا ”تخدش” صورة المغرب في مجال الاستثمارات الخارجية، لكنه أوضح أن اللجوء إلى التحكيم الدولي مسألة ”إيجابية”، حيث يُبين أن المملكة لا مشكلة له في أن يواجه الاستثمار الخارجي في المحاكم الدولية، على أن يقبل ما صدر منها من قرارات.