مراكش.. مطالب بالتحقيق مع مديرة أوقفت تلميذات بدعوى المثلية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق مستعجل حول خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس مرتكبة من طرف مديرة ثانوية العودة السعدية، وصلت حد اتهام التلميذات بـ “المثلية والتقاط صورا فاضحة”.

واعتبر رفاق عزيز غالي بمراكش في مراسلة موجهة إلى ممثلي وزارة محمد سعد برادة بالجهة، أن “ثانوية العودة السعدية تشهد خلال هذا الموسم الدراسي الحالي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي. كما عرّضت تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها بحادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض. ولم تعمل المديرة على تقديم الإسعاف الضروري للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية”.

وأضافت في ذات المراسلة التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن “تصرفات المديرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمدت إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد”.

وأكد حقوقيو مدينة مراكش توصلهم بـ “شكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها مديرة ثانوية العودة السعدية حيث تعرضت ابنتهم بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن. هذا في الوقت الذي تقرّ فيه التلميذة أنها لم تستعمل هاتفها، بل حتى لم تحضره إلى المؤسسة”.

وأكدت المراسلة أن “التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية. وقد انعكس كلّ هذا على وضعهن النفسي، ومسّ من كرامتهن، وأصابهنّ إحساس بالإهانة، كان من نتائجه سعي بعض التلميذات إلى مغادرة المؤسسة والانتقال منها نحو فضاءات تحترم شخصيتهن وتحافظ على كرامتهن”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “التصرفات الصادرة عن المسؤولة الأولى والمباشرة على المؤسسة سلوكا منافيا لحقوق الانسان، وشططا في استعمال السلطة التربوية المخوّلة. كما نعتبره شكلا من أشكال إهدار حرية كرامة التلميذات، وإجهازا على الحق في التعليم. وتشجيعا صريحا على الهدر المدرسي، ومسا بكرامة التلميذات”.

وشددت ذات الهيئة الحقوقية على ضرورة “فتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الخروقات وترتيب الجزاءات حتى تتمكن الثانوية من استعادة أمنها واستقرارها، وتتمكن التلميذات من استرجاع تقتهن بالثانوية”.