اجتماع عاصف ينهي “الزيادات” في أسعار الكهرباء بتارودانت

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين” أن سلطات مدينة تارودانت سارعت إلى العمل على حل إشكال ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الأشهر القليلة الماضية وعزم عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية إلى الخروج للإحتجاج ضد الشركة الجهوية التي تدبر قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بسوس ماسة.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن عامل تارودانت ترأس اجتماعا استدعي إليه كل من رؤساء الجماعات بالإقليم والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة وأطر الشركة، قصد مناقشة أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء مباشرة بعد تقلد الشركة لمسؤوية تدبير القطاع وإيجاد حلول عاجلة لذلك أملا في “إطفاء” غضب المواطنين.

ووفق مصادر حضرت الإجتماع، فإن هذا الأخير خلص إلى مراجعة الزيادات في أسعار الكهرباء التي فاقت ٪25 من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبناء الذين تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقدير “estimation” دون الاطلاع على العداد.

واتفق المجتمعون كذلك على إسناد مهمة الإطلاع على العدادات الكربائية لشركات خاصة، من أجل الفوترة الشهرية وتفادي الفوترة على أساس التقدير”estimation”، كما جرى الإجماع على عدم سحب أي عداد كهرباءي من أي زبون؛ بالرغم من أنه لم يؤدي فتورة الكهرباء.

ومن مخرجات الإجتماع، وفق مصدر “آشكاين”، التواصل مع الزباء عبر رسائل “SMS” بهدف تنبيههم إلى أي زيادة غير عادية في الاستهلاك بعد الحصول على رقم هاتفه.

يشار إلى أن المواطنين بمناطق مختلفة من جهة سوس توصلوا بفاتورة الكهرباء الأولى من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تضمنت أسعارا وصفت بـ”الخيالية” و”غير المعقولة”، ما دفعها للإحتجاج على القنوات الرسمية.

تعددت سبل الإحتجاج لدى المواطنين في مختلف أقاليم الجهة، فمن المواطنين من تقدم بشكايات إلى إدارة الشركة المعنية، ومنهم من اشتكى للمنتخبين، ومنهم من التمس من بعض الجمعيات الحقوقية الترافع عنه، ومنهم من اتجه إلى المنتخبين لإيجاد وسيلة لتغيير المبالغ المالية التي تتضمنها فاتورة باسم عائلته.

الشركة الجهوية التي تدبر قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بسوس ماسة، علمت أن المبالغ التي فرضتها على المواطنين “جات قاصحة”؛ لتعلن في بلاغ لها أنها لم تزد “ريال” في رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقارنة مع ما كان معمول به سابقا.

“كيف تعلن الشركة أنها لم تضف سنتيما واحدا عن مجموع الرسوم التي تتضمنها الفتورة في حين أن “الضو جا غالي”؟، هذا ما حير عدد من المواطنين وتحرك معه منتخبين في “مجموعة الجماعات للتوزيع” وجمعيات حقوقية في اجتماعات مع المسؤولين في السلطات المحلية بمختلف الأقاليم وممثلين عن الشركة المعنية لتباحث الموضوع.

الشركة تشبثت بموقفها بأنها لم تزد سنتيما واحدا عما كان معمولا به، لكنها لم تكشف سبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء إلى مستويات “حرقت” جيوب السوسيين، والمتمثل في الارتباك الحاصل في عملية ارساء هياكل الشركة الجهوية؛ ما تسبب في عدم مراقبة عدادات الكهرباء من طرف المسؤولين عن العملية لأزيد من خمسين يوما.

هذا الإرتباك تسبب في رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات عالية “المستوى 3” فما فوق، وهو ما رفع ثمن الوحدة وجاءت الفواتير مرتفعة لأنها تشمل أكثر من شهر، فـ”هل سيتحمل المواطنين التكلفة المالية لارتباك الشركة الجهوية ويتحمل “جيب” السوسي مصاريف تقصير وأخطاء مستخدمين؟” هكذا تساءل بعض المواطنين.