هيئة حقوقية تقف على اختلالات بالجملة اعترت عملية إعادة بناء مناطق الحوز المتضررة من الزلزال

وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات بالجملة لا زالت تعتري عملية إعادة إيواء وتأهيل المناطق المتضررة بزلزال الحوز.

وسجل فرع مراكش آسفي لأكبر هيئة حقوقية بشمال افريقيا، “هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزيئا إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات، وانتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لاثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء”.

ووقف حقوقيو مراكش – آسفي على “استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال، والضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية من طرق ومسالك وممرات، ناهيك عن استمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك،وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها “.

واستغرب البيان من “تقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال، وعدم اهتمام الدولة بموارد العيش الكريم للسكان مما رفع من حجم العطالة وتقلص الإنتاج خاصة الفلاحي نتيجة تضرر السواقي ومنابع المياه وفقدان الماشية، وضعف الدعم المقدم للفلاحين وعدم تعويضهم عن ضياع قطيعهم من الماشية”.

وفيما يخص إعمال معايير ومبادئ الحكامة والشفافية في الإجراءات المتعلقة بإعادة التأهيل، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على “غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة، وارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى، للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة، وسيادة المقاربة القمعية والسلطوية للتعامل مع الضحايا والتي وصلت إلى ادانة سيدة بالسجن النافذ شهرا، واعتقال ومتابعة سعيد أيت مهدي بتهم ثقيلة”.

وفي هذا الصدد يرى رفاق عزيز غالي أن “الدولة مسؤولة عن معناة الساكنة المتضررة من الزلزال، ومقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الانساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان اي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم”، مطالبين في ذات الصدد بـ “إطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز الناشط سعيد أيت مهدي” الذي تم توقيفه قبل أسابيع ومتابعته في حالة اعتقال.

يُذكر وفد من وزارة الداخلية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انتقل مساء يوم أمس الجمعة 3 يناير الجاري، إلى منطقة الحوز من أجل الوقوف على سير أعمال إعادة الاعمار بالمناطق المتضررة من تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن مقر عمالة الحوز بتحناوت احتضن اجتماع الوفد من المسؤوليين على المستوى الترابي، حيث تمت مناقشة الاكراهات التقنية التي تعيق عملية البناء بمناطق جبلية أضحت غير قابلة للبناء.

وتبعا لذلك، قام المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمعية عمال الاقاليم الثلاثة بجولة عبر مروحية لمتابعة الوضعية بالجماعات الترابية المتضررة من الزلزال، حيث وقفوا على سير عملية الاعمار وعاينوا عن كثب المناطق التي تضررت من الزلزال وأصبحت في وضعية يصعب الترخيص فيها بالبناء في انتظار ايجاد حلول بديلة وقابلة للتنزيل على ارض الواقع.

يأتي ذلك بعدما احتجت عدد من الأسر بالمناطق المتضررة من الزلزال على الإشكالات التي تعيق تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، إن على مستوى الترخيص بالبناء أو في ما يخص الدعم الذي تزعم عدد من الأسر أنها لم تتوصل به.