باعة الخضر يحتجون ضد منتخبين نافذين بتيفلت وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

نظّم بائعو خضر بمدينة تيفلت، وقفة احتجاجية أمام المجلس الجماعي للمدينة، للتعبير عن غضبهم مما يصفونه “تجاوزات غير قانونية” تُمارس ضدهم من قبل بعض المنتخبين النافذين في المنطقة.

وأكد مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان، أنه تم تحويل السوق اليومي لحي السلام إلى فضاء تشوبه ”ممارسات غير مشروعة”، مثل استخلاص عائدات مالية دون أي مبرر أو مستند قانوني. و

قد عبّر عدد من المهنيين عن استيائهم العميق، وفق بيان المركز، خاصة وأن المشروع نشأ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب اتفاقية شراكة ثلاثية تضمنت جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية بصفتها حاملة المشروع، المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والخدمات وجماعة تيفلت.

يهدف المشروع أساسًا إلى تنظيم نشاط بائعي الخضر ومحاربة الهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية. إلا أن بعض المنتخبين، وفق المركز، ”عرقلوا تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل، ما أدى إلى تحويله إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية”.

وأضاف المركز أن هذه التدخلات ساهمت في إشعال توترات بين الفئات المستهدفة لأغراض ضيقة تخص المصالح الانتخابية، وهو ما تسبب في خلق حالة من الصدام الفئوي غير المسبوق، مما أفقد المشروع جدواه وفعاليته.

وفي هذا السياق، رصد مركز “عدالة لحقوق الإنسان” ما وصفه محاولات أطراف داخل المجلس الجماعي تفويت صفقة بشكل غير شفاف إلى جهة معينة بهدف استخلاص عائدات مالية في ظروف تحيط بها العديد من الشبهات.

ولم يجد المهنيون المتضررون، وفق بيان الهيئة الحقوقية، خيارًا سوى الاحتجاج في الشارع للتعبير عن رفضهم لهذه الخروقات، وسط صمت غير مبرر من الجهات المسؤولة التي اختارت سياسة التجاهل إزاء المتضررين.

وعليه، فإن مركز “عدالة لحقوق الإنسان”، يضيف البيان، إذ يتابع بقلق بالغ التطورات التي تطال المهنيين، يطالب بضرورة فتح تحقيق شفاف بشأن تفويت صفقة تحصيل العائدات المالية لجهة معينة داخل السوق اليومي بحي السلام. كما دعا الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها أمام الوضع المقلق الذي يعيشه مهنيو القطاع، محذرا مما أسماه ”استمرار التضييق على بائعي الخضر الذي بات يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي”.

كما أدان، ما وصفه في نص البيان، بـ ” التجاوزات والخروقات التي تقودها جهات نافذة داخل المجلس الجماعي، والتي أفرغت المشروع من أهدافه التنموية الأصلية”.