2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اندلعت حرب بيانات وبيانات مضادة بين رئاسة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وبين المعارضة التي يتزعمها مستشارو حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة.
فبعد أن ألقى رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، سعيد صبري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اللوم على مستشاري “البيجيدي” واتهمهم بالتسبب في عرقلة انعقاد دورة يناير التي كان يفترض أن تنعقد في بداية الأسبوع الأول من السنة، رد “البيجيدي” في بيان آخر ” يؤكد فيه معطيات مغايرة لما جاء به الرئيس ويشير إلى “وجود صراعات بين الأغلبية”، قبل أن تخرج الأأخيرة للرد على “البيجيدي” من جديد.
رئيس المجلس يتهم “البيجدي” بالعرقلة لخدمة أجندة حزبية
وتعود تفاصيل التراشق بالبيانات، بعد أول بلاغ لرئاسة مجلس البرنوصي الذي برر به الرئيس التأجيل لأول مرة، متهما مستشاري البيجيدي بالتسبب في ذلك، مؤكدا أن التأجيل جاء “بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 ، الذي ينص على تنظيم الدورة العادية لشهر يناير في الأسبوع الأول من كل سنة، وحيث أن المجلس يتكون من 24 عضوًا ، والأغلبية المسيرة تتشكل من 15 عضوًا، بينما تتكون المعارضة من 9 أعضاء”.
وأكد المجلس عبر بيانه التوضيحي أنه بناء على ما سبق “تقرر تأجيل الجلسة الأولى من الدورة العادية التي كانت مقررة يوم الجمعة 3 يناير 2025، إلى يوم الخميس 9 يناير 2025، وذلك بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية لأسباب قهرية خارجة عن إرادتهم الشخصية”.
وتتمثل هذه الأسباب في حسب رئاسة المجلس في كون وفاء الشيبي تتواجد في الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وربيعة منصر التي تعاني من وعكة صحية خارج مدينة الدار البيضاء، ويونس حمامة المتواجد خارج أرض الوطن لأسباب مهنية”، مشيرا إلى أنه “بقدر الله، توفي الأخ كاتب المجلس السيد بوشعيب الباز”.
ولم تقف رئاسة المجلي عن هذا التبرير بل اتهمت مستشاري البيجيدي باستغلال الوضع، مشددا على أنه “في ظل هذه الظروف العادية، استغلت المعارضة غياب بعض الأعضاء وامتنعت عن التوقيع في لائحة الحضور لتعطيل الدورة، رغم تواجدها داخل القاعة بالمركب الإداري، بسبب حقد سياسي وأغراض شخصية.
ونبه الرئيس إلى أن “هذا التصرف يعكس بوضوح نوايا البعض في وضع المصلحة الحزبية والشخصية فوق المصلحة العامة، ويكشف عن تحركات سياسية تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية”.
متهما النائب الأول بالقيام “بممارسات ضد رئيس المجلس وأعضاء المجلس وموظفي المقاطعة والمجتمع المدني، ما هي إلا أجندة مسطرة مع حزبه الأول (ع.ت)يقصد العدالة والتنمية، تخدم مصلحة الحزب والمصلحة الشخصية لبعض الأشخاص، حيث يتم استغلال منصبه داخل المكتب لعرقلة مسار التنمية بالمنطقة والتشهير بها والضغط على الرئيس والموظفين لكسب امتيازات”.
“البيجيدي”: الأغلبية تعيش ارتباكا وصراعات
في المقابل أكد مستشارو “البيجيدي” في ذات المجلس، في بيان لهم، أن “المجلس يتكون من 24 عضوا كلهم ضمن الأغلبية المسيرة باستثناء أربعة أعضاء يمثلون فريق العدالة والتنمية، وعليه فالأغلبية المسيرة تتشكل من 20 عضوا وليس من 15 فقط كما ورد في بيان السيد الرئيس، وإن نصاب انعقاد الدورة هو 13 عضوا، حيث كان من الممكن ان تنعقد الدورة رغم تغيب أربعة أعضاء من الأغلبية بعذر (كما ورد في بيان السيد الرئيس) من أصل 20 عضوا”.
واعتبر مستشارو المصباح بمجلس البرنوصي أن “الأغلبية المسيرة للمقاطعة تعيش ارتباكا وصراعات غير مسبوقة، الأمر الذي نجم عنه تأجيل الدورة الاستثنائية لشهر غشت 2024 إلى أجل غير معلوم، وكذا تأجيل الدورة العادية لشهر يناير 2025، وهذه نتيجة طبيعية للمخرجات المهزلة لانتخابات 8 شتنبر 2021” وفق توصيفه.
واستنكر الحزب ما وصفه بـ”السلوك غير المسؤول وغير القانوني للرئيس، والذي تمثل في امتناعه عن تخصيص جلسة في دورة يناير 2025 للإجابة عن أسئلتهم الكتابية التي تقدم بها الفريق بحجج واهية، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”، رافضين “تعليق شماعة فشل انعقاد الدورة على “العدالة والتنمية” بمبررات لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به”.
وتأسف الحزب “لاستغلال الصفحة الرسمية لمجلس المقاطعة على الفايسبوك من قبل الرئيس لنشر بياناته السياسية وأرائه ضد بعض مكونات المجلس عوض اعتمادها، كما جرى بذلك العمل، منصة للإخبار والتواصل مع الساكنة”.
الأغلبية لـ”البيجيدي”: توظيفكم سياسوي ونحن كتلة واحدة
لم يتأخر رد الأغلبية المشكلة لمجلس البرنوصي التي ردت على ما جاء في بيان مستشاري حزب العدالة والتنمية، بالشبث بتوحد مكوناتها وتفهمهما لأسباب تأجيل الدورة، واصفة مستشاري “البيجيدي” بالأقلية ومحاولة الركوب على الحدث.
ومما جاء في البيان التوضيحي للأغلبية، اطلعت عليه “آشكاين”، أن بيان “البيجيدي” بمثابة “تهريب للنقاش إلى مواقع افتراضية وإصدار بيانات تضليلية في إطار ممارسة التوظيف السياسوي للحدث، وكذا إبراز مقومات التدبير الناجح للتجربة الحالية التي حققت حصيلة إيجابية و مشرفة لنصف عمر الولاية الحالية”.
وأكدت الأغلبية أن “أعضاء أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والإتحاد الاشتراكي والاستقلال والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية، الموقعين على هذا البيان، تؤكد تفهمها الكامل للظروف القاهرة لغياب بعض أعضاء المجلس المنتسبين للأغلبية المسيرة”.
ونبهت الأغلبية إلى أنها “تدرك خلفيات المساعي المفضوحة والفاشلة للأقلية للركوب على الحدث عبر التشكيك في تماسك الأغلبية وانسجامها، مجددين التأكيد على أنهم كثلة واحدة موحدة ومتضامنة للدفاع على مصالح ساكنة حي سيدي البرنوصي”.
واستغربت الأغلبية من “قيام مستشاري العدالة والتنمية بمقاطعة سيدي البرنوصي من خلال البيان المذكور، باستهداف كل المكونات الحزبية المجلس مقاطعة سيدي البرنوصي دون تمييز والاصطفاف خارج الإجماع الحزبي المحلي والوقوف ضد كل برامج ومشاريع ومبادرات تنمية الحي وخدمة الساكنة وتبقى المساعي البئيسة للتشويش والعرقلة الصادرة عن الأقلية هي ما يمثل محاولات يائسة لهدر الزمن التنموي”.
وردا على وصف نتائج انتخابات 8 شتنبر بالمهزلة، استنكرت الأغلبية “اعتبار مستشاري العدالة والتنمية بمقاطعة سيدي البرنوصي، مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021 بالمهزلة، وتعتبر كما اعتبر كل المحللين السياسيين في إطار تقييم نتائج انتخابات سنة 2021 أنها شكلت عقابا شعبيا لحزب خيب أمال ساكنة سيدي البرنوصي التي منحته في انتخابات 2015 أغلبية مطلقة 16 عضو من أصل 24 لكن بكل أسف كانت الحصيلة كارثية بكل المقاييس”.
وشجبت ما وصفته بـ”حالة الانفصام في المواقف تحت تأثير الصدمة القوية للإخفاق حيث يطبلون(البيجيدي) ويتغنون بالنزاهة و الشفافية و الديمقراطية عند الفوز ويتباكون و يطعنون فيها عند الخسارة بأسلوب لا يحترم إرادة الناخبين”.
ومضت الأغلبية ي باقي نقاط بيانها في تثمين منجزات المجلس وتعدادا المشاريع التي قام بها طيلة مدة ولايته.
