2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد مجموعة من الشركات المصرية لاستثمار 200 مليون دولار عبر إنجاز 4 مشاريع صناعية في المغرب، تشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمناطق الصناعية والغاز وتستهدف التصدير لأسواق غرب أفريقيا، حسب ما أكده رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي نزار أبو إسماعيل، في حديث مع “الشرق“.
وحسب بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يضيف المصدر ذاته، يبلغ “عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إذ وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية”.
فعلى ماذا يؤشر توجه شركات مصرية للاستثمار الضخم في المغرب ؟ وكيف يمكن قراءته في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، ، أن “المجال السياحي بالمغرب يضم مجموعة من الاستثمارات المصرية، متمركزة في مدن محددة مثل أكادير ومراكش، ما يعني أن هناك دينامية مسبقة لمجموعة من ال الشركات المصرية في المجال السياحي بالمغرب”.
وأرجع الساري “توجه الشركات المصرية للاستثمار في المجال الصناعي بالمغرب إلى سبب بسيط، يتجلى في كون معدات المصانع يتم استيرادها من مصر، وعوض أن تكون لهذه المصانع تكلفة مرتفعة بسبب التنقل، فضلت الاستثمار فيه ذا المجال”.
ونبه المتحدث إلى أن المغرب أصبح سوقا واعدة، تضم مشاريع البنيات التحتية، في مجال الحديد والمصانع الخاصة بالسيارات، حيث أصبحت الحاجة ضرورية اليوم لهذه الشركات المصرية، أنه عوض أن استيراد مجموعة من المواد، يتم تصنيعها على مستوى المغرب”.
وأكد على أن “الأرضية أصبحت مواتية جدا من أجل إحداث استثمارات داخلية بالمغرب، نظرا لتوفر البنيات التحتية، دون أن ننسى أن المغرب مقبل على مشاريع وأوراش كبرى، منها المونديال، والاستثمارات، والصناعات الثقيلة،
وأضاف أن “مناخ الأعمال اليوم أضبح مناسبا جدا بالمغرب، لأن المصريين عند دخولهم في إطار الميثاق الجديد للاستثمار يمكنهم الحصول على دعم، علاوة على أن مجموعة من المقاولات المصرية تواجه إكراهات عديدة للاستثمار في بلدها، في ظل النزل الملفت للنظر للعملة المصرية والتضخم المهول الذي تعرفه البلد، والتوجه الأفضل لهذه الشركات المصرية، هو التوجه إلى دولة عربية، والمغرب اليوم منفتح على مجموعة من الأوراش “.
ويرى الساري أن “هذا يؤشر على المغرب يحظى يوميا بثقة الشركاء، سواء الدوليين أو العرب، كما يؤشر على أن هذه العملية ستفتح الأبواب أمام مستثمرين آخرين، ليس المصريين فقط، بلفي مختلف دول الشرق الأوسط”.
وخلص إلى أن “المغرب فهم الدرس جيدا مما وقع سنة 2023 عندما عرفت في الاستثمارات الأجنبية أقل نسبة بهبوط كبير جدا وملفت، حيث أضحى المغرب اليوم يسوق لنفسه من خلال مجهودات كبيرة سنة 2024، واليوم نلاحظ حصاد النتائج، حيث انتقلت هذه الاستثمارات بين سنة 2023 و2024 إلى أكثر من 108 في المئة”.
