هيئة حقوقية تدق ناقوس خطر “الاستفحال المهول للفساد” بالبلاد

دقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر مما سمته “الوضعية المُزرية لواقع الفساد والرشوة وبالبلاد”، محذرة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والقيمية الأخلاقية من هذا الاستفحال في حال عدم تشريع قوانين صارمة جدا ورادعة لمكافحة المفسدين.

وأكدت ذات الهيئة الحقوقية في بيان خاص بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، على أن هذه الأخيرة لم تعد أن “مجرد ممارسة غير قانونية تنتهك القوانين والتشريعات في المغرب، وإنما قد أضحت سلوكا يرسخ ثقافة الفساد، ويؤدي إلى تدهور القيم الأخلاقية داخل المجتمع، كما أنها آفة تعرقل التنمية وتزيد من معاناة الفئات الهشة، حيث تعيق الحصول على الخدمات الأساسية، وتُضعف كفاءة الإدارة العمومية، وتؤدي إلى هدر الموارد العامة”.

وذكر رفاق عادل تشيطيو ببعض التقارير الدولية والوطنية حول الموضوع مستحضرين على سبيل المثال التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة، الذي رأت فيه “عنوانا بارزا على فشل الحكومات المتعاقبة في محاربة الفساد والرشوة، على وجه التحديد، حيث أن المغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو الذي انعكس على ترتيب البلاد، حيث انتقلت من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023”.

ووجهت عصبة حقوق الإنسان انتقادات حادة للحكومة الحالية كونها “لم تتفاعل بالجدية المطلوبة مع التقرير الأخير لهيئة النزاهة الذي أكد أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة، كما يمتص الفساد ما بين 4 إلى 6% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خسارة 50 مليار درهم سنويا بل وهاجمت (الحكومة) هذه الهيئة وطعنت في مصداقيتها، ناهيك عن عدم عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تنصيبها سنة 2017، وضعف التفاعل مع توصيات الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية”.

وفي هذا الصدد شدد البيان على ضرورة “عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تنصيبها سنة 2017، وضعف التفاعل مع توصيات الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية، إضافة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الرشوة، مهما كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم، مع الحرص على أن العدالة تأخذ مجراها دون تأثيرات أو ضغوط”.

وطالبة العصبة كذلك بـ “تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة الرشوة، عبر تفعيل الدور الحقيقي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وب: تعزيز التربية على قيم النزاهة والشفافية، من خلال إدماج مواد تعليمية في المناهج الدراسية التي ترسخ الوعي بأهمية محاربة الفساد، وإشراك المجتمع المدني بشكل فعال في محاربة الرشوة، باعتباره شريكًا أساسيًا في التوعية والرصد والتبليغ، كما يجب دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، وتحصين استقلاليتها، وتمكينها من الموارد اللازمة للقيام بدورها”.