صفعة غانا للبوليساريو تفقد الأخيرة قلعة رئيسية للدعاية الانفصالية (سالم عبد الفتاح)

نجحت الدبلوماسية المغربية في اقناع 46 دولة، منها 13 دولة إفريقية، بقطع أو تعليق علاقاتها مع ما يسمى “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية” الوهمية، منذ سنة 2000، وذلك بعدما انضافت جمهورية غانا إلى الدول التي علقت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المذكور.

وجاء الإعلان عن قرار جمهورية غانا في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، أكدت فيه إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية، ودعمها “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

ويشكل القرار الجديد لجمهورية غانا التي كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية منذ سنة 1979، خطوة جديدة من الخطوات التي تقدم عليها الدبلوماسية المغربية على كافة الأصعدة لحسم ملف النزاع حول الصحراء.

تفاعلا مع ذلك، يرى المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن الموقف الذي أعلنت عنه جمهورية “يؤشر على انحسار المشروع الإنفصالي في العالم وفي إفريقيا؛ خاصة أن هذه الأخيرة كانت هي القلعة التي تتمترس فيها الدعاية الإنفصالية وتحظى فيها بدعم كبير من طرف بعد البلدان التي كانت تتبنى منطلقات إديولوجية اليسار العالمي”.

ويعتبر عبد الفتاح الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، أن الطرح الإنفصالي يعاني اليوم من عزلة كبيرة في إفريقيا؛ خاصة بعد تغير مواقف عدد من الدول الهامة التي انخرطت في المشروع الإنفصالي؛ وآخرها غانا التي كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية سنة 1979.

ووفق المحلل السياسي، فإن سحب جمهورية غانا اعترافها بالكيان الوهمية يعد “اختراقا هاما من طرف الدبلوماسية المغربية التي انفتحت على مجالات حيوية جديدة في القارة الإفريقية بفضل المبادرات ذات الطابع الإقليمي التي يقودها الملك محمد السادس، ومنها تعزيز التكامل الإقتصادي مع الدول الأطلسية وتمكين عدد من دول الساحل لولوج المحيط الأطلسي؛ إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يمر من دول غرب إفريقيا”.

ويؤكد المتحدث أن هذه المشاريع التي يقودها المغرب أسهمت في تعزيز حضوره الوازن في القارة الإفريقية وجعلته يقوم بأدوار ريادية على المستوى القاري؛ خاصة بعد القطع مع سياسة الكرسي الشاغر والعودة إلى المنظمة القارية الافريقية.

وبحسب عبد الفتاح، فإن قرار غانا يفتح المجال أمام مراجعة عضوية الكيان الإنفصالي في منظمة الإتحاد الإفريقي لعدد من الإعتبارات؛ على رأسها افتقاره لشروط العناصر الأساسية للدول (الإقليم، الشعب، السلطة) وافتقاره للعناصر المعنوية من قبيل الشخصية القانونية والدستور والإعتراف الدولي، إلى جانب انكشاف أدواره المقوضة للأمن الإقليمي عبر ارتباطاته مع الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ورعايته لمجموعة من الأنشطة غير القانونية مثل تهريب البشر والسلاح وعرقلته جهود حل هذا الملف المفتعل عبر التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار ورفض داعميه لقرارات مجلس الأمن.