2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشكل رسمي أنه قد تم إلغاء صفقات عمومية معلن عنه في عهد سلفه خالد آيت الطالب، وذلك”، لأن “موقع المسؤولية يمنعه من التوقيع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام”، بحسبه.
التهراوي الذي كان يرد على سؤوال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، أمس الاثنين 06 يناير الجاري، قال إنه “سيجري العمل على دراسة جميع الصفقات تقنيا من أجل تحسين التدبير بأمانة وتأسيس قناعة اتجاه الصفقات”.
من جانبه تساءل عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول ما إن كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يعي أثر واعترف أمام الملأ خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير 2025، بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء.
وطالب بوانوو وزير الصحة بـ”تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، ولا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”.
فما هي تفاصيل هذه الصفقة المثيرة للجدل؟
تفاصيل الصفقة الملغاة
وفقاً للوثائق التي تحصلت عليها جريدة “آشكاين”، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن طلب عروض دولي مفتوح رقم 30/2024/DPAAG/SG، بتاريخ 12 سبتمبر 2024. الهدف من الصفقة كان اقتناء وتثبيت نظام صحي وطني ذكي يتضمن مكونات تقنية تشمل ملف طبي مشترك وطني مع بوابات إلكترونية مرتبطة به، منصة برمجيات للتشغيل البيني لتحسين الأداء الطبي ومتابعة الأوبئة، أجهزة تكنولوجية لتوحيد تكنولوجيا المعلومات والطب الرقمي، معدات لربط الأجهزة الطبية وتحليل البيانات، ومنصة تحليلية لاتخاذ القرارات الصحية الملائمة.
كما أكد دفتر تحملات المشروع الملغى والذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه؛ على الحاجة إلى ضمان الأمن السيبراني لهذه الحلول البرمجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل شهادة “ISO 27001″، مع إجراء اختبارات دورية لضمان سلامة البيانات.
المشروع كما تشير الوثائق كان سيتطلب تنفيذ دراسة شاملة في مرحلته الأولى لتقييم الاحتياجات وتقديم حلول تتوافق مع المتطلبات الفنية. إذ أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والشركة الفائزة ستعمل على تحديد جداول زمنية دقيقة للتنفيذ وضمان الالتزام بها.
وأوضحت الوثائق، أنه على الشركة الفائزة توفير البنية التحتية اللازمة، حيث كان من المقرر توزيع الحلول التقنية على أكثر من 50 مستشفى عبر مختلف المناطق بالمملكة، مثل الرباط، فاس، وميدلت، وغيرها من المدن. فضلا عن التدريب ونقل الخبرات، حيث يقع على عاتق الشركة المنفذة مسؤولية تدريب فرق تقنية من الوزارة لضمان استمرارية العمل بعد انتهاء المشروع.
التكلفة والشروط التعاقدية
تكلفة المشروع الإجمالية قدرتها الوزارة في إعلان طلب العروض بحوالي 189.9 مليون درهم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت بمليون درهم. كما نصت شروط التعاقد على ضرورة التزام المقاول بتأمين النظام ضد الهجمات السيبرانية وضمان سرية البيانات الصحية.
وفازت شركة “MEDIOT TECHNOLOGY” المتواجد مقرها بالدار البيضاء، والتابعة لمجموعة “ABA TECHNOLOGY”، بعدما قدمت عرضًا ماليًا بقيمة 180,499,651.20 درهم شامل الضرائب، والذي اعتبر العرض الأفضل من الناحية التقنية والاقتصادية. في المقابل، كانت شركة “MOROCCO HEALTHCARE SUPPLIER” هي المنافس الوحيد لشركة “MEDIOT TECHNOLOGY” في هذه الصفقة، لكنها لم تتمكن من التأهل للمرحلة النهائية، مما أتاح للأخيرة الفوز دون تحفظات.
تاريخ انطلاق وإلغاء طلب العروض
وقد تم الإعلان عن المشروع الذي يهدف إلى اقتناء وتثبيت نظام صحي وطني ذكي مخصص لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال طلب العروض رسميًا شهر شتنبر من العام المنصرم. بعد مرحلة تقييم العروض، فازت شركة “MEDIOT TECHNOLOGY” بالمشروع بعد فتح الأظرفة بتاريخ 12-09-2024، بعد تقديمها عرضًا يتماشى مع المتطلبات التقنية والاقتصادية المحددة في دفتر التحملات.
وفي خطوة مفاجئة، قررت الوزارة إلغاء طلب العروض بتاريخ 30 دجنبر 2024، بناءً على المادة 48 من المرسوم رقم 2-22-431. وأشارت الوزارة إلى أن الأسباب وراء هذا القرار تعود إلى تغييرات جوهرية في المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات المرتبطة بالمشروع، وهو ما دفعها إلى التراجع عن تنفيذ الصفقة.
