طنجة: سنتان سجنا لطبيب متهم بـ”السرقة والنصب والاحتيال”

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء 7 يناير، حكمها في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث أدانت طبيبًا يعمل بالمستشفى الجامعي محمد السادس وشريكه بتهم تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال، فيما تمت تبرئتهما من تهمة خيانة الأمانة.

وحكمت المحكمة على الطبيب “ح. ع.” بالسجن النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما قضت بسنة واحدة نافذة وغرامة مماثلة على شريكه “إ.غ”. مع إلزامهما تضامنا بتعويض مالي قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني “ر.ص”، وتحميلهما الصائر مع الإجبار في الأدنى.

ملابسات القضية

وتعود حيثيات الملف الذي تطرقت له “آشكاين” في مقال سابق، إلى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس 19 دجنبر المنصرم، حين نفذت عناصر الدرك الملكي بطنجة عملية مداهمة داخل المستشفى الجامعي، أفضت إلى توقيف طبيب حديث التخرج مختص في الإنعاش والتخدير، إضافة إلى ممرض، على خلفية شبهة التلاعب في وصفات طبية وبيع أدوية مدعمة.

ووفق مصادر ما أوردته خاصة لـ”آشكاين” آنذاك، جاءت عملية التوقيف بعد تحقيقات ورصد استمر لفترة، بناءً على شكاية تلقتها مصالح الدرك الملكي حول تورط المشتبه فيهما في إصدار وصفات طبية مزيفة لأدوية باهظة الثمن تُصرف حصريًا في المستشفى، ليقوم الطبيب بالحصول على هذه الأدوية وبيعها لاحقًا بشكل غير قانوني.

وفي تفاصيل القضية وفق المصادر، فقد عمد الطبيب على تقديم وصفة علاجية لمريض تتضمن دواءً باهض الثمن، وهو متاح فقط في المستشفيات الجامعية، رغم أن المريض لم يكن بحاجة فعلية إليه. لاحقًا، تم توجيه المريض للتواصل مع جهة زُعم أنها جمعية توفر الدواء بسعر أقل، حيث حصل عليه مقابل 10 آلاف درهم.

لكن المفاجأة ظهرت عندما حاول المريض ملء وثائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على تعويض عن تكاليف العلاج. فاكتشف المريض أن الدواء المذكور يُقدم مجانًا داخل المستشفى، مما أثار شكوكًا أدت إلى احتجاجه ومنه فتح تحقيق وكشف ملابسات التلاعب.