“الأحرار” يحذر من استغلال شهادة حياة أصحاب “لكريمة” كورقة للابتزاز

حذر  فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من استغلال مطالبة مستغلي مأذونيات (كريمات) سيارات الأجرة، بتقديم شهادة الحياة لمالكها إلى “ورقة للابتزاز”.

وقال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى لفتيت حول طلب شهادة الحياة لمهنيي سيارات الأجرة، إن “عددا من مهني سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة، تفاجؤوا عند ولوجهم المراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية”.

ونبه السؤال الكتابي إلى أنه “رغم أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال المأذونيات” من قبل أطراف غير قانونية وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته، غير أن هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب”.

وحذر من أن “هذا الإجراء  قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي”.

ونبه إلى أن “الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة،  مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين”.

وطالب الفريق البرلماني من الوزير الكشف عن “الإجراءات التي ينوي اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس”.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن المديرية العامة للأمن الوطني، حثت مستغلي مأذونيات (كريمات) سيارات الأجرة، على تقديم تثبت بقاء مالكها على قيد الحياة، وأن المديرية وضعت 31 يناير 2025، موعدا نهائيا للقيام بهذا الإجراء، محذرة من أن أي تأخير سيؤدي إلى سحب المأذونية من صاحبها بشكل نهائي.

ويهدف القرار، بحسب المصادر، إلى التصدي لأي تلاعب بالرخص وضمان عدم استغلال “الكريمات” من جهات غير قانونية، بالإضافة إلى التأكد من بقاء الرخص بأيدي أصحابها الشرعيين، بما يساهم في تنظيم قطاع النقل وتحسين جودة خدماته.

في السياق ذاته، تم تداول وثيقة منسوبة إلى ولاية أمن وجدة، صادرة بتاريخ 26 من دجنبر المنصرم، حول الموضوع. وتقول الوثيقة إنه استنادا إلى القرار العاملي عدد 399 ق.ش، الصادر بتاريخ 2 دجنبر2024، وإلى البرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 دجنبر 2024، سيتم سحب المأذونية من صاحبها ما لم يلتزم بالإجراء.

وكان نبيل الهوم، فاعل في قطاع النقل، والأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، قد قال في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إنه” لحدود الآن لم تصدر أي مذكرة من المصالح المختصة، سواء الإدارة العامة للأمن الوطني أو وزارة الداخلية، بخصوص هذا الإجراء، موضحا أن الوثيقة المنسوبة لأمن وجدة، يكتنفها الغموض”.

وأبرز الهوم، ضمن حديث لجريدة ”آشكاين”، أن “تطبيق الإجراء، في حال هناك رغبة في تطبيقه، يتطلب اجتماعا بين مصالح وزارة الداخلية وبين الهيئات النقابية في القطاع، لإيجاد حل”.

وأوضح النقابي ذاته أن أغلب أصحاب “لكريمات” في حالة وفاة، مما يهدد بفقدان القطاع لنسبة كبيرة من ”الطاكسيات، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لوحدها ستفقد على الأقل 3000 سيارة أجرة ما بين الصنفين الأول والثاني.