2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار هدم عشرات المنازل في ملكية الدولة بمدينة كلميم من طرف السلطات المحلية، خلال اليومين الماضيين، الكثير من الجدل بالمدينة.
وانتقد فاعلون سياسيون وجمعويون إقدام السلطات على هدم المساكن البالغ عددها 200 وحدة سكنية كانت مخصصة لـ”العائدين”، معتبرين أن “ذلك يضر بالصالح العام وتبديد أموال عمومية، وكان أولى تفويتها إلى مواطنين آخرين في حاجة لهذه الوحدات، أو على الأقل استباق الوضع وعدم تركها تتحول إلى خراب ومرتع للمتسكعين والمجرمين، علما أنها تقع وسط تجمع سكني”.
وردا على الجدل المثار حول هذا الهدم، أوضح حسن الطالبي رئيس جماعة كلميم، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مشكل هذه البنايات يكمن في كونها أصبحت قديمة وآيلة للسقوط، كما أنها تحولت لمرتع للمجرمين وسبق وحدثت فيها جريمة قتل (في إشارة لجريمة سابقة حدثت وسط هذه المنازل المهجورة)”.
وشدد الطالبي على أن “هذه المساكن أصبحت تشكل خطرا على الحي وساكنته، لأنها مهددة بالانهيار في أي وقت من الأوقات لذلك اتخذت السلطات، بتنسيق بين المجلس الجماعي وباقي المتدخلين، قرار الهدم، لأن هذه البنايات لم تعد صالحة للسكن بعد سنوات من بنائها”.
وعن سؤال “آشكاين” عن مصير مساحة البنايات وهل سيتم إعادة بنائها من جديد، أكد المتحدث أن الأولوية الآن هي هدمهم حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، ولحدود الساعة لم يتم اتخاذ قرار في شأن مصيرها وهل سيتم بناؤهم من جديد أو شيء من هذا القبيل، لكن في جميع الأحوال هي أملاك للدولة كانت قد خصصت للعائدين”.
وخلص إلى أن “قرار السلطات بالهدم جاء بناء على عدد من الشكايات التي تقدم بها المواطنين حول عدد من الجرائم التي وقت في تلك المنازل التي تحولت إلى أماكن مهجورة”.
