الشيات يبرز علاقة الجزائر بالهجوم المسلح على شاحنات مغربية بمالي

تعرضت عشرات الشاحنات المغربية للنقل الدولي للبضائع، ليلة الإثنين-الثلاثاء،  لهجومً مسلح على الحدود بين مالي وموريتانيا، ما خلف حالة من الهلع والقلق في صفوف السائقين والشركات الناقلة.

وحسب المعطيات التي جمعتها جريدة ”آشكاين”، من سائقي شاحنات مغاربة، فإن الهجوم استهدف حوالي 30 شاحنة، أغلبها محملة بالخضر والطماطم، بإطلاق نار كثيف من قبل مجموعات مسلحة، أثناء محاولتها عبور مدينة “نيورو دو الساحل” الحدودية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متمردين والجيش المالي، لم يخلف ضحايا في صفوف السائقين، رغم تضرر الشاحنات بشكل جسيم.

وكان لهذا الحادث أن يكون عاديا في ظل ما تعيشه مالي من اضرابات أمنية وهجمات مسلحة لجماعات متطرفة بين الفينة والأخرى، لكن هذا الهجوم جاء في سياق تشهد فيه العلاقات الجزائرية المالية أوج التوتر، وصل حد اتهام مالي للجزائر بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، علاوة على التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر.

وفي ظل هذه المعطيات والسياقات المتداخلة،  يبقى السؤال مشروعا من له مصلحة في مهاجمة الشاحنات المغربية؟ وهل هناك علاقة لهذا الهجوم بتوتر  العلاقات بين الجزائر ومالي ؟

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذا الحدث لا يمكن فصله عن  الاستراتيجية والرؤية العدمية الجزائرية التي تحاول أن تحد من انفتاح المغرب على محيطه الإقليمي الافريقي”.

وشدد الشيات، في حديثه لـ”آشكاين”، على أنه “ليس هناك داعي من  الدواعي الإجرامية لمهاجمة الشاحنات المغربية واستهدافها بالرصاص الحي، إلا اذا كانت هذه الأهداف ذات طبيعة استراتيجية لأن تحد من الصادرات المغربية نحو الدول الإفريقية، وأن تقطع الطريق على المسارات التي يريد المغرب أن يفتحها مع منطقة الصحراء بالخصوص، لوضعها في الاستراتيجية الملكية التي تراها منفتحة على الواجهة الأطلسية”.

 وأضاف أنه “لم يتبق للجزائر سوى  دفع المجموعات الإرهابية والمسلحة لتنفيذ هذه الأعمال ضد أشخاص مدنيين وتجار عزل يقومون بواجبات لا تستدعي أي  أعمال عسكرية، بالتالي هذه الأعمال  تدخل في خانة الأعمال الاجرامية”.

“ورغم أن  الجزائر لم تصرح بذلك”، يورد الشيات  “ولكن ليس هناك شخص أو جهة لها منفعة في استهداف الشاحنات المغربية سوى هذه الجهات الجزائرية، والتي تريد أن ترسل أيضا رسالة إلى باماكو وإلى المسؤولين السياسيين الماليين بأنهم لا يتحكمون في المجال المالي بصفة عامة، وبأن الحركات المتمردة والحركات الإرهابية التي تتبعها، هي التي  تسيطر على هذا الفضاء”.

ونبه إلى أن “هذه رسائل على المغرب أن يتعامل معها بالتأني، ويجب أن يستمر في نهجه وأن يكون هناك تعاون مكثف لحماية هذه الشاحنات في طرقها البرية بالخصوص، عن طريق استعمال الأجواء المالية، في اطار التعاون المغربي المالي لحماية الاعمال التجارية، سواء  كانت مغربية أو غير مغربية”.

وخلص إلى “ضرورة وجود آلية تعاونية بين الجانبين لدرء هذه المخاطر واستهداف الجماعات التي تحاول أن تستهدف المسارات التجارية المالية مع محيطها الطبيعي في منطقة شمال افريقيا”.