2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ملفات جديدة تحسم في حوار وزارة التربية والنقابات التعليمية

تواصل وازرة التربية الوطنية اجتماعاتها المكثفة الأسبوعية غير المسبوقة مع النقابات التعليمية لاستكمال تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وفي هذا الإطار انعقد أمس الخميس 9 يناير 2025 لقاءا جديدا بين الطرفين خلص وفق مصادر نقابية متطابقة لحسم ملفات مثيرة بعضها عمر لسنوات طوال داخل المنظومة التربوية.
مصادر نقابية متطابقة داخل كل من النقابة الوطنية للتعليم (السيديتي) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكدوت حل ملف ما يعرف أساتذة الزنزانة 10 بعد سنوات من الاحتجاج والترافع حوله، حيث سيتم ترقية المرتبين في الدرجة الثانية الذين استوفوا 14 سنة إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات ما فوق 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى.
وفيما يخص ملف المتصرفين التربويين (الإسنادين) اتفق الطرفان على ترقية الأفواج ما بين 2019 و 2023 مع الغاء التسقيف على أساس اعتبار المفعول الإداري من 2019 و المفعول المادي من 2023 و ذلك بترخيص استثنائي مع تسوية المستحقات المالية، حيث تم فعليا تسوية 1300 اطار دون الحاق الضرر، على أن يتم استكمال استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين خلال شهر مارس كأقصى تقدير عبر مراسلة الوزارة الجهات المعنية بوزارة المالية والوظيفة العمومية.
وحول الترقية بالاختبار، خلص الاجتماع إلى استفادة 11 ألف إطار منها مع إشراك الوزارات الوصية عن المالية وعن قطاع الوظيفة العمومية، فيما سيتم إدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين في إطار مفتش في التوجيه والتخطيط ومفتش الشؤون المالية ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية.
ملف أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية سابقا، التزمت هو الآخر وزارة برادة بحله نهائيا وفق رؤية النقابات التعليمية، وذلك عبر مراسلتها لرئيس الحكومة لإصدار ترخيص استثنائي من أجل احتساب سنوات اشتغالهم ضمن الأقدمية العامة والتقاعد.
وتم الاتفاق على إحداث تعويات مالية لكل من مختصي الاقتصاد والإدارة وللمكلفين بالتسيير المادي والمالي لأكثر من مؤسسة تعليمية.
وسيتم تحديد شهر فبراير 2025 كتاريخ للإعلان عن مبارتي الإدارة التربوية والترقية بالشواهد العليا.
وتم الاتفاق في الأخير على برمجة الملفات المتبقية بعد حسمها مع القطاعات الحكومية يوم الخميس 16 يناير 2025 وتضم هيئة التدريس والاطر الإدارية والحركة الانتقالية وفق جدولة المطالب المُقدمة من طرف النقابات التعليمية، فيما سيُعقد لقاء آخر يوم الجمعة 17 يناير 2025 لمناقشة ملف المبرزين.
أتمنى أن لا يكون ذلك فقط لتسهيل تمرير قانوني الإضراب و التقاعد
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..التعليم قطاع اصيل ..لكن يسير بعقليات لا صلة له به من قريب أو بعيد..اذ كيف يمكن تفسير استفادة البعض بأكثر من تعويض ويتم حرمان البقية بدون وجه حق..(التعويض التكميلي) مثلا، ممثل الجامعة الحرة للتعليم الذي علاكوش الذي ينتمي في نفس الوقت لمختصي الاقتصاد ،نجد شغله الشاغل وهو يجلس كمحاور مع الوزارة يدافع فقط عن الهيئة التي ينتمي اليها ،ببنما يكن كل العداء لمطالب فئة المختصين التربويين والاجتماعيين ، ولمطالب اطر التدريس كذلك،انه النفاق النقابي في ثوب من ليس له مبادئ او قيم…على الوزارة أن تنتبه إلى هذه النذالة ،فمن يبيع مطالب الفئات الأكثر تضررا ويغيبها في الحوارات ،ليس الأجدر ان تجالسه وتحاوره،لانه جزء من الأزمة وليس جزءا من الحل،حذاااري
أين تنزيل اتفاق التعويض التكميلي لاطر أساتذة الابتدائي والاعدادي و المختصين التربويين والاجتماعيين.
هناك من استفاد من 1500 والتأهيلي والأطر الادارية والتأخير وغيرها من زيادة أكثر من ذلك بكثير.
لابد من المساواة بين أطر التعليم كلنا نعمل وكلنا نعيش في نفس الوطن.
لا للتميز والحقير بين الأسلاك التعليمية.