تكتل التنسيقيات يدفع نقابات الجماعات الترابية لإعلان “التصعيد النضالي”

قرر التنسيق الوطني النقابي الرباعي القطاعي بالجماعات الترابية العودة للاحتجاج والإضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما اعتبره “التأجيلات المتكررة غير المبررة” لجلسات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية.

وأمهل التنسيق التقابي بالجماعات الترابية وزارة الداخلية نهاية الأسبوع المقبل لتحديد موعدا لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 03 ماي 2024 وتوفير إرادة حقيقية للوصول لحلول لكافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.

واستنكرت النقابات القطاعية الأربع في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “مسار الحوار القطاعي وللتأجيلات التي عرفها والتي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 وإبلاغ النقابات بيوم قبل موعدها، مما يعتبر استهتارا بالنقابات الشريك الاجتماعي”، محملا في ذات الصدد “المسؤولية لوزارة الداخلية في التطورات التي يمكن أن يعرفها القطاع”.

ويأتي تصعيد التنسيق النقابي الوطني القطاعي بالجماعات الترابية الجديد بعد يومين من استنساخ التنسيقيات الفئوية العاملة بالطقاع تجربة قطاع التعليم، معلنة لأول مرة التكتل تحت يافطة “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، موجهة في بيان إعلان التأسيس انتقادات حادة للنقابات القطاعية.