ديون ضخمة وهجرة العمال.. تحقيق يفضح اختلالات بالجملة تعتري الطرق السيارة في المغرب

أصدرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشكة الوطنية للطرق السيارة التي أمشهأ لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، نتائج تحقيقها حول واقع طرق السيارة بالمغرب، مسجلة اختلالات بالجملة تعتري الشركة المكلفة بها.

الشركة تعاني من مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة لعوامل متعددة تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع، حيث بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم و تشمل هذه الديون القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية.

واعتبر التقرير البرلماني أن المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ اشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين. هذا وقد ارتفعت مداخيل الأداء إلى أرقام مهمة 3,7 مليار درهم خلال سنة 2023 بدون تغيير على أداء القروض.

وترى ذات الوثيقة أن الموارد البشرية التي هي القلب النابض لكل مؤسسة قد عرفت تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50% من عمال شركات المناولة، إضافة إلى إلى مغادرة حوالي 122 موظف منهم 77 إطار مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.

وتُعاني شبكة طرف السيار بالمغرب وفي ذات الوثيقة من مجموعة من المشاكل أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعملي الطريق السيار، حيث نذكر على سبيل المثال تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير وخصوصا من النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهابا وإيابا، و انعدام الإنارة بالطريق السيار في أماكن عديدة هذا بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ 2015 في حدود 1772 كلم)، وتأخر إنجاز مقطع برشيد تيط مليل حيث كان مبرمجا منذ الاتفاقية الإطار منذ سنة 2008 ، وتفويت إنجاز ورش المقطع ميناء الناظور غرب المتوسط – كرسيف إلى المديرية العامة للطرق.

وفي ذات الصدد أكد التقرير البرلماني أن أن طول الشبكة وقلة موارد الصيانة جعلت العديد من المقاطع في حالة متدهورة إلى حد تحديد السرعة مثل مقطع فاس تازة، وكذا عدم مواكبة برامج الصيانة للحركية المتزايدة على الشبكة.

الجانب الأمني ونظافة طرق السيار هو الآخر خضع لمجهر مجلس النواب، إذ أكد أن طول الشبكة وقلة موارد الصيانة جعلت العديد من المقاطع في حالة متدهورة إلى حد تحديد السرعة مثل مقطع فاس تازة، وكذا عدم مواكبة برامج الصيانة للحركية المتزايدة على الشبكة، ناهيك عن دخول الحيوانات، وضيق الممرات التي يستعملها الدرك الملكي ومراقبي الجمارك، هذا بالإضافة إلى مشكل كبير وهو عدم تشغيل عدد كافي من الشبابيك الخاصة باستخلاص العبور خصوصا في العطل وعطل نهاية الأسبوع مما يؤدي إلى اكتظاظ المحطات وتعطيل الحركة.

ويرى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشكة الوطنية للطرق السيارة أن أكبر تحدي يواجه الشركة اليوم هو تنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030، هذه التظاهرة العالمية التي ستجعل من بلدنا قبلة لدول العالم، وبالتالي وجب توفير بنية تحتية متطورة تليق بسمعة المغرب وتاريخه، مع ضرورة إدخال تقنيات حديثة للوقوف على حالة الطرق السيارة وتسريع عملية الصيانة.