تحقيق رقم قياسي جديد للتجارة الخارجية بين المغرب وإسبانيا

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. فمنذ عام 2021، عرفت التبادلات التجارية تطورًا مستمرًا بفضل تنويع المنتجات المتبادلة، والتي تشمل السلع الزراعية، المنتجات الصناعية، ومنتجات الطاقة. وقد ساهم التعاون الثنائي في التغلب على التحديات اللوجستية والجمركية، مما أدى إلى تحسين كفاءة تدفق التجارة بين الجانبين.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، ففي سنة 2024، حققت التجارة بين المغرب وإسبانيا أرقامًا قياسية جديدة للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب 10.843 مليون يورو بين يناير وأكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 6.8%. في المقابل، بلغت واردات إسبانيا من المغرب 8.220 مليون يورو، مسجلةً نموًا بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الأداء في وقت أظهرت فيه التجارة الخارجية الإسبانية تباطؤًا في الأسواق الأخرى، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمغرب كشريك تجاري رئيسي لإسبانيا.

ووفق المصادر ذاتها، فرغم هذا النجاح، تواجه العلاقات التجارية بين البلدين تحديات، أبرزها العراقيل المتعلقة بفتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين. فعلى الرغم من سنوات من المفاوضات والاختبارات التجريبية، أعادت السلطات المغربية مؤخرًا شاحنات محملة بالبضائع بسبب “مشاكل تقنية”، مما أعاق استئناف التجارة البرية بشكل فعال عبر هذه المعابر الحيوية. ومع ذلك، لم تؤثر هذه العقبات على ديناميكية التجارة البحرية والجوية، حيث تستمر قطاعات مثل السيارات، المنسوجات، والأغذية الزراعية في قيادة التبادل التجاري بفضل قدرتها على التكيف السريع مع تغيرات السوق والابتكار التكنولوجي.

وأوضحت المصادر، أن الشركات الإسبانية تعزز استثماراتها في المغرب، مستفيدةً من الفرص الكبيرة التي توفرها البنية التحتية الحديثة وقطاع الطاقة المتجددة. في المقابل، تحافظ المنتجات المغربية، خاصة الزراعية منها، على وجود قوي في السوق الإسبانية بفضل جودتها المعترف بها. ويعكس تعزيز المغرب كشريك تجاري رئيسي لإسبانيا في إفريقيا علاقة اقتصادية مترابطة بشكل متزايد، تتجاوز مجرد التبادل التجاري لتشمل التعاون النشط في مجالات مثل الاستثمار الأجنبي والتنمية المستدامة.

وتشير المصادر إلى أنه مع ازدياد قوة هذه العلاقات التجارية، تبقى الحاجة ملحة لحل الحواجز العالقة، مثل فتح الجمارك التجارية بالثغرين المحتلين بشكل فعال، لتسهيل تدفق التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن يساهم في خلق فرص عمل، تعزيز الاقتصادات المحلية، ودفع عجلة التنمية الإقليمية من خلال شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا البلدين.